أكد المهندس صالح السلمي وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة أن الصناعة في المملكة أصبحت واجبا يتحتم على جميع المستثمرين التفكير الجاد في التوجه اليه خاصة وأن الدولة تشجع ذلك وتوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمزايا وكذلك الدعم والتمويل، مبيناً أن الوزارة تحرص على تسهيل اجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة وأنها مستعدة لمنح مهلة في حالة جدية مالك المصنع، مشدداً على ضرورة الحصول على الترخيص الصناعي لمزاولة العمل والانتاج الصناعي بشكل نظامي. وأوضح أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها والوقوف على العقبات التي تعترضها، مبيناً أنها ملزمة بلقاء الصناعيين ومحاورتهم بهدف إيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجههم في كل ما يخصها ويعنيها من عمل والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة فيما يخصها، مؤكداً أن الصناعيين الجادين يستحقون كل الدعم والمؤازرة. جاء ذلك في لقاء مفتوح استضافته غرفة الأحساء مؤخراً، لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء، وذلك بمشاركة المهندس عادل الملحم أمين الأحساء، الأستاذ عبدالله النشوان أمين عام غرفة الأحساء، والأستاذ عبدالله الدبان مدير فرع وزارة التجارة والصناعة في الأحساء، المهندس محمود الشعيبي مدير عام الزراعة، المهندس محمد السماعيل مدير عام مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء، وحضور عدد من المسؤولين وملاك وتجار ومدراء مصانع تمور بالأحساء.
