أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، أن الصناعة في المملكة بشكلٍ عام، باتت أمراً حتمياً يجب أن يتعامل معه المستثمر بشكلٍ جدي، لاسيما في ظل ما توفره الدولة من خدمات أساسية وبنية تحتية ومزايا مختلفة، يأتي في مقدمتها الدعم والتمويل، مشيراً إلى حرص وزارة التجارة على تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة. وأوضح خلال مشاركته في اللقاء المفتوح الذي استضافته غرفة الأحساء مؤخراً، لمناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء، أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجِدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها وتذليل العقبات التي تعترضها، لافتاً إلى التزام وكالة الوزارة بلقاء الصناعيين والتحاور معهم، بهدف إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجههم، في كل ما يخصها ويعنيها من عمل والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة . وبيّن المهندس السلمي أن المملكة ماضية قدما لتعزيز قاعدتها الصناعية والنهوض بها، والذهاب بها، إلى أبعد من بقاء المستثمر منتجاً للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير فقط، والوصول إلى توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتماداً على مفهوم دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها التمور. ونوه بتوجه الوزارة التطويري، بجانب دورها التنظيمي والرقابي، المتمثل في ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، والتنسيق المستمر مع بنك التنمية الصناعية لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور، مؤكداً وفرة المنتج، التي تحتم على الجميع تطوير هذه الصناعة، وتحويل المنتج من زراعي إلى منتج زراعي صناعي، مشيراً إلى أن ذلك سيرفع قيمة المنتج ويزيد فرص نمو صناعته. // يتبع // 18:19 ت م تغريد
