اتفق مزارعون وتجار في قطاع صناعة النخيل والتمور، أن الاهتمام بجودة منتج التمور سيكون من النقاط الداعمة لجعل القطاع من روافد الاقتصاد السعودي، معترفين بضعف تسويق التمور السعودية رغم غزارة إنتاجها. وشددوا على أنه لم تتم دراسة السوق العالمية بالشكل المطلوب، لذلك تسويقنا للتمور لا يتلاءم مع الأسواق العالمية، فضلا عن أن عمليات التعبئة والتعقيم وغير ذلك، لا تزال تتم بصورة تقليدية بحتة. ولفت التجار في حديثهم ل (اليوم) ضمن الملف الشهري التاسع (قطاع التمور.. رافد اقتصادي مهمش)، إلى أن هناك العديد من المعوّقات التي تواجه القطاع؛ أبرزها صعوبة التصدير لدول العالم، وضعف الرقابة المحلية، إضافة إلى معوق حقيقي، هو نظام السعودة مع ضعف واضح في مهارة العمالة المحترفة في هذا المجال -على حد وصفهم-. أكّدوا أن تصدير التمور لدول الخليج، ليس عليه الكثير من التعقيدات، مستدركين «هناك تعقيدات كثيرة حول التصدير الدولي للتمور لبقية دول العالم». وطالب التجار بإنشاء علامة جودة للتمور السعودية، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في المملكة، وإنشاء نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة، مشيرين إلى أن مثل هذا الخطوات تزيد من رفع كفاءة وجودة قطاع التمور في المملكة، إضافة إلى أهمية خلق قنوات تسويقية جديدة لمنتجات التمور ولأصحاب المصانع، وذلك من خلال دعم المعارض الصناعية في قطاع النخيل والتمور في المملكة. وأشاروا إلى أن هناك قصورا كبيرا جدا في الاستفادة من رافد صناعة النخيل والتمور في المملكة، مستشهدين بالتجربة التونسية الناجحة مع استغلال التسويق والدخول في قنوات وأسواق دولية جديدة بزيادة جودة نوعية التمور، مضيفين أن «تونس تنتج ما يقرب من ربع ما تنتجه المملكة من التمور، ومع ذلك هناك استفادة حقيقية من صناعة النخيل والتمور، سواء على مستوى خلق الفرص الوظيفية أو دخول العملة الصعبة للبلد». إلى ذلك، أكد عبد المجيد المطير -رئيس مجلس إدارة مصنع حول العالم للتمور- أن أبرز المعوقات التي تواجه تجار قطاع التمور، تكمن في التصدير، وعدم وجود تسهيلات حقيقية أمام التصدير الخارجي، بالإضافة إلى ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة على جودة منتجات التمور. وأبان أن تصدير التمور لدول الخليج ليس عليه الكثير من التعقيدات، ولكن هناك تعقيدات كثيرة حول التصدير الدولي للتمور لبقية دول العالم، مشيرا إلى أن هناك تنافسية غير نظامية، وذلك بسبب تواجد الكثير من المصانع التي لا تنافس إلا بأسماء وهمية، من خلال عدم وجود أي اسم تجاري على صناديق المنتج من التمور. وقال: إن جودة التمور السعودية وأصنافها المميزة في جميع مناطق المملكة، تعد جواز السفر للوصول إلى تلك الأسواق، إلاّ أنّ هذه الأصناف المتميزة بحاجة إلى شهادات جودة، ومن ذلك جودة الممارسات الزراعية الجيدة والنظيفة المعروفة، أو ما تسمى (جلوبال جاب)، وكذلك الزراعة العضوية التي تعتبر جزءاً من الممارسات الزراعية الجيدة التي يشجع عليها المركز الوطني للنخيل والتمور من أجل التصدير، وبالتالي يجب أن توحّد الجهود من أجل تصدير المنتج. ولفت المطير إلى أن هناك مشكلة كبيرة في التسويق، حيث إنه لا توجد مواصفة ثابتة للمنتج، لافتاً إلى أنّ غياب وجود هذه المواصفة يقلل من فرص التسويق الخارجي للتمور. وانتقد السلامة الصحية للتمور، والدرجات التي يعلن عنها أصحاب المحلات التجارية، مؤكدا أنها غير حقيقية. وشدد على أهمية تدخّل هيئة الغذاء والدواء والمنظمات والجهات الشرعية والقانونية لفرض إجراءات مشددة لحماية المواصفات والمقاييس وأهمية الجودة الشاملة في الإنتاج وتحسين مواصفات للاستفادة من هذا المنجم الاقتصادي. الخيار القادم في شأن متصل، أكد خالد البراهيم -رئيس مجلس إدارة مصنع جازان للتمور- أن زيادة الإنتاج وتضخّمه في الوقت الحالي، يعتبر أبرز المعوقات، بالإضافة إلى قوانين السعودة التي فرضتها علينا وزارة العمل من المعوقات، وذلك بسبب عدم قدرة السعودي على العمل في الأعمال المطلوبة لدى الكثير من المصانع الصغيرة للتمور. وقال: إن السعودة لدى شركات التمور الكبرى من الممكن الاستفادة منها، وذلك بسبب تنوّع الوظائف هناك، ولكن في المصانع الصغيرة ليس لديها إلا وظائف قليلة وصعبة للموظف السعودي، مشيرا إلى أن هناك العديد من النساء السعوديات اللاتي يعملن بمصانع التمور ولهن قدرة عالية في الالتزام والعمل بجودة كبيرة. ولفت البراهيم إلى أن هناك الكثير من المطالب الحقيقية لإنشاء جهة مختصة حاضنة لمصانع التمور في الوقت السابق، مع تضارب الجهات المسؤولة عن القطاع كالزراعة والتجارة والصناعة والبلديات، ولكن مع إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، أصبح هناك مرجع واحد، وهذا سيساعد على تطوير قطاع النخيل والتمور. وأضاف: «على وزارة التجارة والصناعة احتواء المصانع من خلال إنشاء مدينة صناعية للتمور، ستكون رافدا اقتصاديا قويا في المملكة مع تنامي حجم إنتاج التمور في المملكة لما يفوق مليون طن سنويا من التمور، وتعتبر المملكة أكبر بلد مصدر للتمور في العالم». وطالب بإنشاء علامة جودة للتمور السعودية، وإنشاء شبكة مراكز تسويق التمور في مناطق الإنتاج الرئيسة في المملكة، وإنشاء نظام تداول إلكتروني لتجارة الجملة، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات تزيد من رفع كفاءة وجودة قطاع التمور في المملكة. ولفت إلى أهمية خلق قنوات تسويقية جديدة لمنتجات التمور ولأصحاب المصانع وذلك من خلال دعم المعارض الصناعية في قطاع النخيل والتمور، وذلك مع وفرة المنتج المحلي داخل الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هناك معارض قريبة ستُقام في تركياوماليزيا، ومن المتوقع أن يكون هناك العديد من النتائج الإيجابية للقطاع ومصانع التمور في حال المشاركة. وحول ضعف أساليب التخزين والمناولة والتصنيع وتدنّي مستوى الجودة لبعض منتجات هذا القطاع، وبدائية معظم أساليب التعبئة، أكد البراهيم خلال السنوات العشر، تغير الكثير من طرق التخزين والمناولة والتصنيع من خلال إنشاء غرفة تبريد وتعقيم لرفع جودة منتج التمور. مطالبا بإطلاق برنامج لتحفيز الطلب المحلي والعالمي على التمور السعودية. وأشار إلى أهمية توحيد الجهود الفردية المبعثرة لتصدير منتجات تمور المملكة وإعطائها ما تستحقه من سمعة ومكانة بالأسواق العالمية، من خلال إيجاد الكيانات القادرة على استخدام الأساليب المهنية والاحترافية القادرة على تحقيق ذلك، ورفع كفاءة الإنتاج، وترشيد أساليب الري. وحول التمويلات لقطاع النخيل والتمور، أفاد البراهيم بأن هناك العديد من الجهات الحكومية التي تقدم الدعم المالي، ولكن لابد أن يكون هناك رأسمال في البداية لدى صاحب المنشأة أو المصنع وهذا أمر ضروري، مضيفا أنه على الجهات التمويلية الحكومية تقديم تسهيلات أكبر لكافة المستثمرين الصغار من توجيه مالي وإداري حتى يتم النجاح لهم. المنتجات التحويلية فيما طالب البراهيم بدعم الصناعات التحويلية للتمور (العجين، الدبس، الخل) من قبل الجهات الحكومية كوزارة الزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك للاستفادة من هذا القطاع المميز، حتي يكون مكملا لمصانع التمور في الكثير من التسويق للقطاع سواء كان محليا أو حتى للتصدير الدولي، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التي تتحدث عن أعداد 140 مشروعاً بحثياً لتحقيق الجودة والنوعية في إنتاج تمور النخيل في المملكة، وإفادة المزارعين منها؛ ليتمكنوا من تطوير إنتاجهم وتنويعه، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الزراعية في العالم، موضحا أن مؤشرات وزارة الزراعة لعام 2014 تفيد بأن المملكة أكبر دولة في العالم في حجم إنتاج التمور بواقع 1.3 مليون طن. كما طالب بتطوير صناعة وتسويق وتصدير التمور بالمملكة من خلال التوسع في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة بالنخيل في مناطق الإنتاج الرئيسية، والتوسع في إنشاء جمعيات لمنتجي ومسوقي ومصدري التمور. ولفت إلى أن الاستثمار في التمور، يعمل كذلك على توازن الاقتصاد السعودي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للمزارعين، وتحقيق عائد مجز، فضلاً عن القيمة الغذائية للتمور ودورها الهام في التغذية الصحية. ودعا إلى تأسيس شركة متخصصة للاستثمار في التمور والصناعات التحويلية برأس مال مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك دعم المركز الوطني للنخيل والتمور لمدة عشر سنوات قادمة، نظراً لدوره الهام في تجميع المبادرات النشطة في هذا القطاع تحت مظلة واحدة. وأوضح أن المشكلات التي تواجه الصناعات التحويلية في المملكة تكمن في التكلفة العالية الخاصة بأدوات تلك الصناعة، داعياً إلى الاهتمام بدعم الصناعات المنبثقة عنها. التسويق ضعيف فيما أكّد عواد ملفى الحسن -صاحب مزرعة نخيل في منطقة الجوف- أن هناك فروقات كثيرة بين المناطق في المملكة من حيث المعوقات، فمنطقة كمنطقة الجوف يُعتبر المعوق الحقيقي فيها هو عدم وجود مصانع فيها لتصنيع التمور وزيادة جودتها وأماكن التعبئة، وهذا شيء مستغرب خاصة على رجال الأعمال في منطقة الجوف. ولفت إلى أن الكثير من أصحاب المزارع بالجوف، يعانون عدم وجود المصانع التي تساعدهم على تطوير صناعة التمور في المنطقة، بالإضافة إلى عدم وجود فروع للجهات الحكومية والمختصة بصناعة التمور والنخيل، وهذا أصبح معوقا كبيرا للمهتمين والمزارعين في الجوف. وقال: إن هناك قصورا كبيرا جدا في الاستفادة من رافد صناعة النخيل والتمور في المملكة، وذلك من خلال حديثه عن التجربة التونسية التي وصفها بالناجحة، وذلك مع استغلال التسويق والدخول في قنوات وأسواق دولية جديدة بزيادة جودة نوعية التمور، مضيفا بأن «تونس تنتج ما يقرب من ربع ما تنتجه المملكة من التمور، ومع ذلك هناك استفادة حقيقية من صناعة النخيل والتمور، سواء على مستوى خلق الفرص الوظيفية، أو دخول العملة الصعبة للبلد. فيما أكّد المزارع عواد الحسن من منطقة الجوف، بأن هناك مناطق تختلف عن مناطق في موضوع البنى التحتية المتكاملة لصناعة النخيل والتمور، مشيرا إلى أن منطقة الجوف لا يوجد بها مصانع كمناطق المدينةالمنورة والأحساء وغيرهما من المناطق السعودية. وأضاف أن هناك تقصيرا حقيقيا من قبل رجال الأعمال بالمنطقة، وخصوصا أن الجوف من المناطق التي تشتهر تربتها بقدرتها على احتواء كافة انواع النخيل، ومع ذلك لم يستغل هذا المردود الاقتصادي الكبير في المنطقة. وأشار إلى أهمية التوعية والتثقيف لكافة المزارعين وأصحاب المصانع الذين يعملون في مجال صناعة التمور حتى تكون الصناعة رافدا حقيقيا. ولفت الحسن إلى أنّ الاستهلاك المحلي من التمور كان في السابق (38) كيلو جراماً للفرد في السنة تقريباً، أما الآن فلم يتجاوز (31) كيلو جراماً للفرد في السنة، بينما زاد إنتاج المملكة من التمور لتصبح ثاني بلد في العالم في إنتاج التمور، والذي بلغ تقريباً (1.300.000) طن، ومع زيادة الإنتاج فقد قلّ الاستهلاك على مستوى الفرد بحوالي (7) كيلوجرامات سنوياً -حسب إحصائية منظمة الفاو-، حيث إنّ آخر إحصائية في عام 2012 أشارت إلى أنّ المملكة تحتاج تقريباً (300.000) طن من التمور للاستهلاك المحلي، ومن هنا فإن الفائض يحتاج إلى التصدير إلى الأسواق الخارجية. إنشاء مختبرات فيما تحدّث محسن المحسن -مالك مصنع باسقات القصيم- بأن المعوق الحقيقي في قطاع التمور حاليا هو نظام السعودة؛ فليس من الطبيعي أن يتم فرض نظام السعودة على المزارع، كالمفروض على المصانع أو أصحاب محلات التسويق، لابد من مراعاة أصحاب المزارع الذين يعانون كثيرا من هذا النظام، إضافة إلى عدم وجود عمالة محترفة من الوافدين في هذا المجال. وأشار إلى أن هناك إشكالية حقيقية تواجه زراعة النخيل وإنتاج التمور، تتمثل في استخدام الأسمدة والمبيدات المختلفة، والتي تؤثر على المنتج بالأخير، لافتا إلى أنه يجب إنشاء مختبرات تخدم المزارع بشكل حقيقي في معرفته للتربة والتمر وتحليل الأسمدة وذلك لمساعدة المزارعين، وليس كما هو معمول به الآن من قطع مئات الأميال دون الاستفادة من هذه المختبرات مما يعرّض المزارعين لحملات غش وتلاعب من قبل الكثير من مندوبي شركات أسمدة مجهولة. وقال: إنه لو تم جمع عشرين مزارعا لفهم طرق استخدامهم للأسمدة والمبيدات في زراعة النخيل لاختلفوا في الكثير من الطرق، وهذا بسبب النصائح غير المسئولة من الكثير من المهندسين الزراعيين، والذين يبحثون عن أرباحهم المادية فقط، دون مراعاة لظروف أو احتياجات الكثير من المزارعين، وهذا الذي يدعونا للمطالبة بضرورة إنشاء مراكز بحثية متخصصة في الأسمدة والمبيدات التي تستخدم في زراعة النخيل. وحول جهود الجمعيات التعاونية، أوضح المحسن، أن تأسيس الجمعيات التعاونية كان في البداية أمرا إيجابيا والذي يؤسسها هم المزارعون، ولكن مع مرور السنوات بدأ غياب الأسس التي تم تأسيسها عليها وتغلبت المصالح فيها. وقال: إن هناك تضاربا في هيكلة الجمعيات التعاونية المتخصصة بمزارعي النخيل أو أي منتج آخر، وذلك لأن هيكلة الجمعية تتبع وزارة الشئون الاجتماعية، بينما تخصصاتها تعود لوزارة الزراعة، وهذا تضارب واضح في هيكلتها، إضافة إلى التضاربات الاخرى في ميزانيتها التي تهم كافة المزارعين. فيما يتعلق بأهمية التشجيع ودعم الاستثمار في قطاع صناعة النخيل والتمور، أجاب المحسن بأن بنك التنمية الزراعي في السابق، كان يقوم بعمل كبير في دعم كافة المزارعين، والكثير من المزارعين الأوائل استفادوا بشكل مميز من خدمات البنك، أما في الوقت الراهن؛ فالبنك كان له الكثير من التعقيدات والبيروقراطية الكبيرة وكثرة الاشتراطات، وذلك تخوفا من العقود الوهمية التي ظهرت في هذه الفترة. وأضاف المحسن إن على القائمين في البنك الزراعي، مراعاة الظروف للكثير من المزارعين، وتخفيف الاشتراطات التي تمثل عقبة حالية للكثير منهم، مستشهدا بقوله: إن رأس مال البنك الزراعي يصل لعشرين مليارا، ولم يتم حتى الآن إقراض إلا ما يقارب المليار ريال، وهذا يعطي دلالة كبيرة على الاشتراطات والضوابط القوية للبنك التي يجب تغييرها. وحول تصدير التمور خارجيا، قال المحسن إن هناك ضوابط غير مجدية من قبل وزارة التجارة والصناعة علينا، ولابد من النظر فيها، مشيرا إلى أن الكثير من التجار حاليا يقومون بشحن التمور السعودية من ميناء دبي بدلا من ميناء جدة، وذلك بسبب عدم وجود تسهيلات من قبل الجانب السعودي، وهذا يوفّر للتجار ما يقارب 3–5 في المائة من قيمة حجم السلع المصدرة. وأضاف إنّ العلامة مهمة جداً إذا اقترنت مع المواصفة القياسية، مذكراً بأنّ هناك كميات كبيرة من التمور السعودية تم إرجاعها بعد التصدير؛ لأنّها لم تخضع لعمليات التعقيم وتسوسها بعد فترة من تخزينها، لعدم توفر جهاز التعقيم لدى بعض المصانع، أو أن يتم التعقيم بطرق بدائية قديمة لا تتواكب مع التعقيم الدولي المطلوب، حيث إنّ بعض المصانع تستخدم التعقيم بالغازات بينما التوجّه للتعقيم الإشعاعي. ولفت المحسن إلى النقص في العمالة المتخصصة في زراعة النخيل، والنقص في المعلومات المتعلقة بالخدمة المثلى لها، واقتصار المصانع القائمة على عمليات التعبئة والتغليف وعدم الدخول في عمليات تحويلية، والترويج لمنتجاتها، مما قلل من القيمة المضافة للمنتج، وعدم ابتكار تقنيات مناسبة للتعامل مع النخيل، وخدمتها، وعدم توفر المعلومات الكافية عن متطلبات الأسواق الخارجية، والمواصفات القياسية للإنتاج ووسائل تقديمها. فيما أشار إلى أهمية وضع دراسة لواقع قطاع التمور في المملكة، لمعالجة ما يواجه القطاع من تحديات في عدد من الجوانب إلى محدودية المعلومات المتعلقة بالقطاع والإنتاج الزراعي للتمور، وحاجة الأسواق المختلفة، وضعف العمل التعاوني بقطاع التمور، وتدنّي فرص العمل، والتسويق الزراعي لقطاع النخيل والتمور ومعوقاته، وضعف قطاع الخدمات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور. وأكد المحسن حرص الدولة على دعم قطاع النخيل، من خلال إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والذي يعمل على إيجاد بيئة عمل محفزة، والتركيز على الاستفادة من وسائل الري الحديثة. وأشار إلى أنه من مشاكلنا في المملكة، عدم توافر الأبحاث المتعلقة بالتمور، وإذا توافرت فإنها بحاجة إلى تطبيق، مع ضرورة الاستفادة الكبيرة من منتجات نخيل الزيت، وعدم قصره على منتج واحد. وقال: إن التمور السعودية من أرقى وأجود التمور في العالم، والمملكة من الدول الأكثر إنتاجا على مستوى العالم، لكننا لم ندرس السوق العالمي بالشكل المطلوب، لذلك تسويقنا للتمور لا يتلاءم مع الأسواق العالمية، فضلا عن أن عمليات التعبئة والتعقيم وغير ذلك، لا تزال تتم بصورة تقليدية بحتة. مما يحتّم علينا أن نبحث عن طرق جديدة في كافة أعمال النخلة، كما فعل غيرنا ونجحوا في التصدير، ونجحوا في زيادة الإنتاج، وأدخلوا التمور في صناعات، يُفترض نحن الأولى بها، بحكم غزارة إنتاجنا. كفاءة التمور وجودتها من أهم الشروط لدعم هذا القطاع الاستثماري التعبئة الجيدة والتعقيم يرفعان من تسويق المنتج مهرجانات التمور المحلية تلقى إقبالا جيدا تحتاج النخلة إلى الكثير من الري والاهتمام قبل خرف الإنتاج العمالة غير المدرّبة تقف عقبة أمام تطوير قطاع التمور
