أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي، أن وزارته تبحث منع تصدير نوى التمر، واستيراد تمور من دول خليجية على أنها علف حيواني، ثم تتم إعادة تعبئتها وعرضها في الأسواق المحلية على أنها تمور، وإعادة تصدير بعضها الآخر، داعياً المواطنين إلى إبلاغ وزارته فوراً عن هذه الحالات. كما دعا أصحاب مصانع التمور والمستثمرين إلى الإفادة من التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي لبناء قاعدة صناعية متطورة، توفر عائد العمالة والنفقات وترفع مستوى الجودة والإنتاجية. وأوضح السلمي في لقاء مفتوح استضافته «غرفة الأحساء» أخيراً، لمناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه مصانع التمور في الأحساء، أن «الصناعة في المملكة أصبحت واجباً يتحتم على جميع المستثمرين التفكير الجاد فيه، خصوصاً أن الدولة تشجع ذلك وتوفر الخدمات الأساسية والبنية التحتية والمزايا، وكذلك الدعم والتمويل»، مبيناً أن الوزارة تحرص على «تسهيل إجراءات وخطوات استصدار وتجديد تراخيص مصانع التمور المنتجة، وأنها مستعدة لمنح مهلة في حال جدية مالك المصنع»، مشدداً على ضرورة «الحصول على الترخيص الصناعي لمزاولة العمل والإنتاج الصناعي بشكل نظامي». وأشار إلى أن وكالة الوزارة لشؤون الصناعة وُجدت لتعمل على تنمية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية، ومعالجة مشكلاتها والوقوف على العقبات التي تعترضها، مبيناً أنها ملزمة بلقاء الصناعيين ومحاورتهم، بهدف «إيجاد الحلول للمشكلات والمعوقات التي تواجههم في كل ما يخصها ويعنيها من عمل، والتنسيق والتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في ما يخصها»، مؤكداً أن الصناعيين الجادين يستحقون كل الدعم والمؤازرة. وبيّن السلمي أن المملكة «ماضية قدماً لتعزيز قاعدتها الصناعية والتحول من منتج للمواد الأساسية المعتمدة على التصدير والتحول لاستغلالها محلياً، بهدف توطين معظم الصناعات القائمة على الصناعات الأساسية المصدرة، والبحث عن إرساء علاقات تكاملية مشتركة بين الصناعات الأساسية والتحويلية، اعتماداً على مفهوم دعم سلاسل القيمة المضافة، من خلال استغلال وفرة المواد الخام وتصنيعها محلياً بدلاً من تصديرها وصولاً للمنتج النهائي للمستهلك بما يعظم الفائدة المضافة لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها التمور». وقال إن الوزارة، إضافة إلى دورها التنظيمي والرقابي، لها توجه تطويري، يهدف إلى «ترقية وتطوير المصانع والصناعة الوطنية»، مبيناً أن هناك «تنسيقاً مستمراً مع بنك التنمية الصناعية، لدعم وتعزيز الصناعات الوطنية ومن بينها صناعة التمور»، مؤكداً أن «وفرة المنتج تفرض تطوير هذه الصناعة، وتحويل المنتج من زراعي فقط إلى صناعي، بما يرفع قيمته ويزيد فرص نمو صناعته»، لافتاً إلى أهمية دعم وتحفيز المصدرين في قطاع صناعة التمور. بدورهم، قال عدد من ملاك مصانع التمور في الأحساء إن لديهم مشكلات مختلفة، من بينها «ضعف الحوافز والمزايا المقدمة للصناعة التي تعد الوحيدة التي تستثمر في منتج وطني ينتجه المواطن ويستهلكه بنفسه، وضعف التمويل المقدم لهم من الجهات المعنية، وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية، وتعدد جهات المانحة للترخيص، وتعدد وتغير اشتراطاتها المستمر، كذلك مشكلة تصنيف وزارة العمل لمصانعهم ضمن قائمة الصناعات التحويلية التي تتطلب نسبة سعودة تبلغ 15 في المئة، في حين أن غالبية مصانعهم ليست تحويلية. وأشاروا إلى مشكلة قرار منع تصدير نوى التمر، مؤكدين ضرورة تحسين الإجراءات الجمركية، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وتيسير إعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية الجديدة باستقدام العمالة اللازمة، والمساعدة في طرق تشغيل وتدريب الشباب السعودي للانخراط في هذه الصناعة الوطنية المهمة. وخلال اللقاء، أوضح وكيل الوزارة السلمي أن «الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيله انطلاقاً من توجيهات القيادة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفاً أن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية. ودعا السلمي أصحاب المصانع إلى ضرورة «تطوير أساليب التصنيع في مجال التمور ومشتقاته، وتوطين التقنية والمعرفة الحديثة والوظائف للمصانع والمنتجين بالقطاع، وتوافر المعلومات والبيانات والدراسات الحديثة للارتقاء بقطاع النخيل والتمور، وتدريب وتطوير وتأهيل العاملين بالقطاع بشكل مستمر من خلال برامج تدريبية مميزة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة وتساعد في إنجاز الأعمال»، مؤكداً حرص الوزارة على التعاون مع كل القطاعات الصناعية من أجل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية ومعالجة مشكلاتها وإزالة المعوقات التي تعترضها. الملحم: مليونا متر لمصانع التمور.. توزع قريباً أكد أمين محافظة الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة وفرت أراضي واسعة بديلة لكل مصانع التمور، وتقع شمال مدينة الملك عبدالله العالمية للتمور، على طريق العقير - الهفوف، وأنها معتمدة وجاهزة للطرح بعد استيفاء بعض الإجراءات واختيار الآلية المناسبة لتسليمها، مبيناً أن الأمانة خصصت مساحات إضافية تبعاً لحاجة تلك المصانع، لتصل المساحة الإجمالية إلى مليوني متر مربع، وفرغت من الأعمال التخطيطية للأراضي، مشيراً إلى أنه سيتم توزيعها قريباً على التجار والمستثمرين. وأشار الملحم إلى أن اختيار موقع واحد لجميع مصانع التمور يهدف لتسهل أعمال المتابعة والمراقبة في موقع واحد، بدلاً من انتشارها في مواقع متعددة داخل الواحة الزراعية، لافتاً إلى أن «الأمانة» تعتزم تأسيس شركة أمانة الأحساء، كشركة مساهمة عامة تقوم بدورها في تبني وتأسيس صناعات تحويلية متطورة، خصوصاً صناعة التمور، ترفع من حجم ومستوى اقتصاد المنطقة، مؤكداً حرص الأمانة على تشجيع قطاع إنتاج وتصنيع التمور وإبراز الأحساء كموطن أول للنخيل والتمور في المملكة. من جانبه، أكد الأمين العام لغرفة الأحساء عبدالله النشوان، أن التمور ثروة اقتصادية وطنية مهمة تتطلب تضافر الجهود وتبني المبادرات لمواجهة التحديات التي تواجهها، مبيناً أن تسويق تمور الأحساء وتطوير صناعتها هدف استراتيجي تعمل الغرفة على تحقيقه بكل الطرق، مشيراً إلى أن مصانع التمور في الأحساء تشهد نمواً وتطوراً متزايداً، إذ بلغ عددها نحو 50 مصنعاً باستثمارات تفوق مئات الملايين من الريالات، وهو ما يتطلب العمل المشترك لمواجهة معوقاتها ومعالجة مشكلاتها، مقدماً شكره لوكيل الوزارة وفريقه لسرعة تلبية الدعوة للوقوف على مشكلات صناعة التمور في الأحساء. وثمّن النشوان الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين «الغرفة» وأمانة الأحساء لتعزيز العمل المشترك، وتوحيد المبادرات والجهود في كل ما يخدم ويطور تلك صناعة التمور، مشيراً إلى تبنيهما مبادرة إعداد وتنظيم مهرجانات التمور في الأحساء، والتي تسهم بشكل عملي في رفع مستوى التصنيع والكفاءة التسويقية لتمور الأحساء، وتعزيز الإقبال عليها، إضافة إلى تحويل التمور إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي، وربط المتسوقين والمستثمرين في مجال التمور من داخل وخارج المملكة بسوق الأحساء للتمور.
