أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي 1435ه، بنسبة (10.01%)، استناداً للوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام وبلغت حوالي 96.000 جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته70% من مرتكبي هذه الجرائم . جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده امس في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية اللواء منير الجبير ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام 1435ه، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم. وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الفائت، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله على بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – في عام 1394ه عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف ب (جرائم الاعتداء على النفس) شهد ارتفاعاً بنسبة (7.7%)، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف ب (جرائم الاعتداء على الأموال) انخفاضاً بنسبة (15,24%). وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة (117.2%) أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة (3.92) اي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، في حين انخفضت مؤشرات باقي أقسام جرائم الاعتداء على النفس، بتسجيل مؤشر جرائم القتل العمد إنخفاضاً بنسبة (17.7%) أي بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة (7%) أي بما يعادل (9.9) جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضا بنسبة (9%) بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة. وعن جرائم الاعتداء على الأموال التي سجلت انخفاضاً في مؤشرها العام، بحسب تقرير مركز أبحاث مكافحة الجريمة الإعلامي، أبان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية ، أن هذا النوع من الجرائم لم يتأثر بارتفاع مؤشر جرائم الاختلاس الذي وصل إلى نسبة (26%) إي بمعدل 6,26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، لأن مؤشرات باقي الجرائم المدرجة كأقسام فرعية تحت جرائم الاعتداء على الأموال، جاءت بنسب منخفضة العام الماضي 1435ه، على غرار جرائم سرقة السيارات التي تراجعت بنسبة (11.85%) بواقع 50,28 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم السرقة من المنازل المنخفض بنسبة (16.3%) بمعدل 20.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وكذلك مؤشر جرائم السرقة من المحلات الذي نخفض بنسبة (16.6%) بمعدل 15 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم الاعتداء على الممتلكات بنسبة (24.2%) بمعدل 13.24 جريمة لكل مائة ألف نسمة، بجانب مؤشر جرائم السرقة من السيارات الذي انخفاض بنسبة (33%) أي بمعدل 9 جرائم لكل مائة ألف نسمة، أو جرائم الاختلاس ذات المؤشر المنخفض بنسبة (26%) أي بما يعادل 6.26 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وأيضاً مؤشر جرائم النشل الذي حظي بانخفاض بنسبة (36%) إي بمعدل 3.83 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وجرائم السطو المنخفضة في مؤشرها بنسبة (19.7%) إي بما يقارب 0.35 جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفضت جرائم السلب بنسبة (20.19%) بمعدل 3.73 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثلها جرائم السرقة بالقوة التي سجل مؤشرها انخفاضا بنسبة (33.82%) بما يقارب 1.51 جريمة لكل مائة ألف نسمة. وأوضح اللواء منصور التركي أن جرائم القتل العمد وصل عددها إلى (339) جريمة، وبلغت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة (32 %)، عند مقارنتها بجميع الجرائم، يليها محافظة جدة بنسبة (15%)، ولكن سجلت محافظة سكاكا أعلى المعدلات فيما يتعلق بالسكان، ب 1.5 جريمة لكل مائة ألف من سكانها، يليها الرياض بمعدل 1.34 جريمة لذات العدد من السكان، فالعاصمة المقدسة بمعدل 1.28 جريمة، ثم محافظة خميس مشيط بمعدل 1.24 جريمة لكل مائة ألف من سكانها أيضاً. وبنفس أسلوب القياس فيما يتعلق بجريمة الطعن والمؤشرات التي سجلتها، أشار اللواء التركي إلى أن عدد الجرائم من هذا النوع بلغت 3427 جريمة، بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، وسجلت أعلى مستوياتها في مدينة الرياض ومحافظة جدة على حدٍ سواء، بنسبة 15% في كل منهما، تليهما محافظة الطائف بنسبة 12%، فالمدينةالمنورة بنسبة 11%، ثم العاصمة المقدسة بنسبة 10%، إلا أن محافظة الطائف تقدمت على جميع المدن والمحافظات، فيما يتعلق بحساب مؤشر الجريمة نسبةً إلى السكان، بمعدل 31.84 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها، تليها محافظة ينبع بمعدل 31.27 جريمة. ولفت النظر إلى جرائم إطلاق النار التي بلغ عددها 2983 جريمة، بمعدل 9.9 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في مدينة الرياض بنسبة 36%، يليها مدينة تبوك بنسبة 9.7%، ثم تأتي محافظة الطائف ثالثة بنسبة 6.4%، في حين تصدرت مدينة تبوك المدن والمحافظات ب 31,56 جريمة لكل مائة ألف نسمة من سكانها. وتناول المتحدث الأمني خلال سرده لتفاصيل التقرير الإعلامي الذي أعلن عنه مركز أبحاث الجريمة في وزارة الداخلية جرائم التهديد ومحاولة القتل البالغة 5139 جريمة، بمعدل 17.13 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، حيث سجلت أعلى نسبة في مدينة الرياض ب 27.4%، يليها العاصمة المقدسة بنسبة 12.2%، وبفرق بسيط جاءت عقبها محافظة جدة بنسبة 12.1%، فيما جاءت محافظة ينبع بالمعدلات الأعلى نسبة إلى كل 100 ألف من السكان بمعدل 54 جريمة، يليها المدينةالمنورة ب 28.38 جريمة، ثم العاصمة المقدسة ب 28 جريمة، فمحافظة الطائف ب 27 جريمة. واستعرض اللواء منصور التركي عددًا من المعلومات المماثلة لمؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً مع مؤشر جريمة الطعن، مما تسبب في ارتفاع المؤشر العام لجرائم الاعتداء على النفس عموماً، مبيناً أن جرائم الاعتداء والمضاربة بلغت 27110 جريمة، بمعدل 90.4 جريمة لكل مائة ألف من سكان المملكة، مسجلةً أعلى مستوياتها في محافظة جدة بنسبة 26.6%، يليها مدينة الرياض بنسبة 16.2%، ثم العاصمة المقدسة بنسبة 11.9%، من مجموع هذه الجرائم، وبلغت هذه الجريمة أعلى معدلاتها في محافظة ينبع بما نسبته 240 جريمة، لكل مائة ألف من سكانها، تليها محافظة جدة بمعدل 160 جريمة، ثم المدينةالمنورة بمعدل 156 جريمة، فمحافظة الطائف بمعدل 153 جريمة، لكل مائة ألف من السكان فيها أيضاً.
