أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي انخفاض معدل الجريمة في المملكة في العام الماضي 1435ه، بنسبة (10.01%)، استناداً للوقوعات اليومية للجرائم التي باشرها رجال الأمن في الأجهزة الأمنية المعنية ذلك العام وبلغت حوالي 96.000 جريمة، مشيراً إلى تمكن رجال الأمن من القبض على ما نسبته70% من مرتكبي هذه الجرائم . جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقده اليوم في نادي ضباط قوى الأمن بالعاصمة الرياض، بمشاركة المشرف العام على مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية اللواء منير الجبير ومساعد المشرف العام على المركز دهمش الدهمش، لتسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في المملكة خلال العام 1435ه، عبر تقرير إعلامي مفصل، تناول أنواع الجرائم ومؤشرات ارتفاعها أو انخفاضها، بما في ذلك الفئات العمرية المتورطة في ارتكاب الجرائم. وبيّن المتحدث الأمني أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تولى خلال الفترة الماضية مهمة قياس مؤشرات مختلف الجرائم في المملكة خلال العام الفائت، بوصفها واحدة من مهامه العديدة المضطلع بها، بناءً على تخصصه العلمي والبحثي والإحصائي والتحليلي الذي أنشئ من أجله على بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في عام 1394ه عندما كان وزيراً للداخلية، مفيداً أن المركز عمل على تقسيم الجرائم إلى نوعين، وعَمد إلى وضع المؤشرات الخاصة بكل نوعٍ على حدة، وبشكلٍ تفصيلي ودقيق، مشيراً إلى أن مؤشر النوع الأول المُعرّف ب (جرائم الاعتداء على النفس) شهد ارتفاعاً بنسبة (7.7%)، فيما سجل مؤشر النوع الثاني المُعرّف ب (جرائم الاعتداء على الأموال) انخفاضاً بنسبة (15,24%). وأوضح أن هذين النوعين قُسّما إلى عددٍ من الأقسام، التي تحدد طبيعة الجريمة وصفتها بطريقة أكثر دقة، منوهاً بالجهد الكبير للمركز والموفق في قياس مؤشر كل قسمٍ على حدة، لافتاً النظر إلى أن ارتفاع مؤشر أحد الأقسام أو انخفاضه بشكلٍ كبير يستطيع التأثير على المؤشر العام للنوع الرئيس الذي يندرج تحته، مؤكداً حدوث هذا الأمر لمؤشر جرائم الاعتداء على النفس الذي ارتفع، عطفاً إلى ارتفاع مؤشرات قسمين من أقسامه، تمثلت في مؤشر جريمة الطعن المرتفع بنسبة (117.2%) أي بمعدل 11.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومؤشر جريمة الاعتداء والمضاربة المرتفع هو الآخر بنسبة (3.92) اي بما يعادل 90.4 جريمة لكل مائة ألف نسمة، في حين انخفضت مؤشرات باقي أقسام جرائم الاعتداء على النفس، بتسجيل مؤشر جرائم القتل العمد إنخفاضاً بنسبة (17.7%) أي بمعدل (1.13) جريمة لكل مائة ألف نسمة، ومثله مؤشر جرائم إطلاق النار الذي إنخفض بنسبة (7%) أي بما يعادل (9.9) جريمة لكل مائة ألف نسمة، وانخفاض مؤشر جرائم التهديد ومحاولة القتل، المسجل انخفاضا بنسبة (9%) بما يقارب 17.13 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
