تنظم الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 18 -20 يناير 2014م في الرياض (منتدى التنافسية الدولي) في نسخته السابعة تحت عنوان ( بناء شراكات تنافسية)، بهدف استعراض أبرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية. ويهدف المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام إلى بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد. وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار أن القائمين على المنتدى في هذه النسخة يسعون إلى التنوع في مستوى الطرح لقضايا وموضوعات التنافسية، من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجه الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية، ويحقق التنمية المستدامة، مثل نقل التقنية، وتوطين الوظائف والخبرات ، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة ، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية ، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة ، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات. وجاء اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية، وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه بهذا المجال ، إذ أن التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص أمامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية ، باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وسيتطرق المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) حلقة نقاش إلى أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية ، حيث إن المنتدى يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة، وانعكاس ذلك على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص ومؤسساته ، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً ، إذ تشير هذه الأرقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة. ويستهدف المنتدى عبر فعالياته المختلفة ، ترسيخ هذا الدور المعطى للقطاع الخاص السعودي بشقيه المحلي والأجنبي ، حتى يقود قطار التنمية نحو افق أوسع وأرحب من الانجازات التي تعزز موقع المملكة ضمن مجموعة الدول العشرين الأكبر اقتصادياً في العالم إلى جانب تعزيز موقعها في القائمة الاقتصادات العشرين الأكثر تنافسية حول العالم وتبؤها مكانة بارزه على خارطة الاستثمار الدولية ، وهذا يتطلب تعميق صور ومستوى الشراكة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص ،خصوصاً أن الأخير سجل حضورا قوياً في هذه الفترة وهذا ما كان واضحا في مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي البالغ حوالي 35% في 2012 وبمعدل نمو حوالي 9% .
