ينظم منتدى التنافسية الدولي في نسخته السابعة التي ستنعقد خلال الفترة من 18 -20 يناير 2013م معرض " استثمر في السعودية " ، إلى جانب استعراض ابرز التجارب العالمية في مجال تنمية الاقتصادات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية . وسيناقش المنتدى موضوع بناء شراكات تنافسية على مستوى مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية بالشأن الاقتصادي من ناحية ، والشراكات مع منشآت القطاع الخاص من ناحية أخرى ، وأثر هذه الشراكات وفاعليتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد . وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير حصلت وكالة الأنباء السعودية على نسخة منه أن القائمون على المنتدى في هذا العام يسعون إلى التنوع في مستوى الطرح وشموليته لقضايا موضوعات التنافسية من خلال تسليط الضوء على عدد من التحديات التنموية الملحة التي تواجها الاقتصادات الطامحة إلى التحول لاقتصاد قائم على الكفاءة الانتاجية ويحقق التنمية المستدامة موضوعات مثل نقل التقية ، وتوطين الوظائف والخبرات ، وبناء الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة ، وسبل تمكين الاستثمارات النوعية ، وأهمية تأسيس كيانات وطنية للاستثمار في القطاعات الواعدة ، والتشريعات الحكومية ودورها في تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية وغيرها من موضوعات. ويأتي اختيار منتدى التنافسية الدولي لموضوع بناء شركات تنافسية في ظل ما تشهده الاقتصادات الوطنية في مختلف دول العالم من تطورات ومتغيرات متلاحقة جعلتها تتبنى مفاهيم واستراتيجيات تتجاوز فيها الحدود الجغرافية للدول لتعزيز قدراتها التنافسية وأن تكون جزءاً من العالم تتبادل التأثر به والتأثير فيه بهذا المجال ، إذ أن التحديات التي تواجه معظم الاقتصادات في عالمنا المعاصر باتت متماثلة ومتشابهة وتتركز جلها حول تهيئة المناخ الملائم والمحفز لنمو استثمارات القطاع الخاص وزيادة الفرص امامه للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية ، باعتبار أن القطاع الخاص تتوفر لديه القدرات والطاقات اللازمة للتوسع واستيعاب قوى العمل الوطنية وتنويع مصادر الدخل وهي الطريقة المثلى لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وسيتطرق المشاركون في المنتدى عبر أكثر من (13) حلقة نقاش إلى أهمية اختيار موضوع الشراكات التنافسية ، حيث أن المنتدى يأتي بعد أيام من إعلان أرقام وبنود ميزانية المملكة لعام 2014م التي حملت في طياتها العديد من المؤشرات والدلائل التي تعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودينامكيتة وانعكاس ذلك ، على توفير مزيد من الفرص والمجالات الاستثمارية المتاحة امام القطاع الخاص ومؤسساته ، وأهمية استثمار المقومات الكبيرة التي لا زالت كامنة في الاقتصاد السعودي خاصة في القطاعات الواعدة استثمارياً ، إذ تشير هذه الارقام والمؤشرات بوضوح إلى عزم الدولة بأن تمضي قدماً في سياسة التوسع في الانفاق الاستثماري على مختلف القطاعات وفي البنى التحتية والتجهيزات الاساسية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة وجذب مؤسساته ومنشآته بكل امكانياتها نحو ساحة التنمية الاقتصادية للمساهمة في تشكيلها ورسم ملامحها لا مساهمة فرعية أو ثانوية بل مساهمة رئيسية وفاعلة.
