حول تداعيات ونتائج التظاهرات العراقية المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية، أكد جواد الشهيلي، نائب عن كتلة الأحرار أن التظاهرات لم تطالب بإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضاء مجلس النواب فقط، ولكنها طالبت بإلغاء كافة الامتيازات للمسئولين، منوهاً بأن هذا المطلب هو مطلب عام، ويجب على الحكومة تشريع هذا القانون وإرساله إلى مجلس النواب. وبيّن أن الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال مقترح القانون إلى البرلمان، ولهذا فإن الحكومة تتحمل جانباً من المسئولية أيضاً، مطالباً الشعب العراقي بعدم التنازل في هذه المطالب، ويجب على المتظاهرين أن يبقوا على مواقفهم. كما رأى النائب عن دولة القانون عبد الهادي الحساني، ضرورة طرح قانون موحد يعمل على فض المشكلات في العراق بشكل عام، منوهاً بأن هناك مبالغة في الحديث عن الرواتب التي يحصل عليها البرلماني العراقي. وأوضح أن كل برلماني له الحق في الحصول على جواز سفر دبلوماسي، وأن يحصل على حماية كافية؛ نظرا لأن هناك الكثير من المخاطر التي قد يتعرض لها النائب البرلماني. وأشار إلى أن المطالب التي رفعها المتظاهرون هي مطالب دستورية ومن حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه، منوها بأنه لا يدافع عن البرلمان العراقي والبرلمانيين ولكن في نفس الوقت لا يجب إهمال الدور الهام للبرلمان العراقي. واقترح خلال حديثه لبرنامج نقطة حوار على قناة BBC عربي أن يتم تشريع قانون موحد للتقاعد من أجل حل تلك الإشكالية ومواجهة المشروعات الطائفية التي تريد تفكيك وحدة وأمن العراق. ورأى أن السياسة الأمنية شديدة الأهمية، ويجب أن يرعاها الشعب العراقي وهذه مسئولية أخلاقية ويجب الدفاع عنها في كل الأحوال. من جانبه أكد فرات الشرع، عضو التحالف الوطني، أن المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب هي حق مشروع للمواطنين، مطالباً الحكومة العراقية وكل مؤسساتها بضرورة التعامل بشكل جيد مع هذه التظاهرات، وألا تعتدي على المتظاهرين، مبيناً أن حصول كل نائب على راتب تقاعدي يصل إلى 8 مليون دينار غير منطقي.
