طالبت القائمة «العراقية»، بزعامة اياد علاوي امس، بتضمين قانون جديد فقرة تنص على إلغاء الرواتب التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين الذي ناقشته الحكومة أول من امس، فيما اعتبر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أنه « يلبي طموح المتظاهرين». وشهدت بغداد ومعظم المحافظات، السبت الماضي، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والرؤساء وأصحاب الدراجات الخاصة. وأعلنت اللجنة الوزارية المكلفة صوغ قانون التقاعد الموحد برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الانتهاء من وضع مشروع قانون جديد تضمن إلغاء الأحكام الخاصة بالتقاعد . وقالت النائب عن «العراقية» ناهدة الدايني ل «الحياة»، إن كتلتها تطالب بأن «يتضمن القانون الجديد فقرة لإلغاء الرواتب التقاعدية وامتيازات أصحاب الدرجات الخاصة». وأضافت «هناك أربع مسودات لإلغاء الرواتب التقاعدية قدمتها الكتل البرلمانية، وإذا أردنا إرضاء المتظاهرين علينا دمجها مع القانون الذي اقترحته الحكومة». وأشارت إلى أن «القانون يجب أن يطبق بأثر رجعي، فكثير من النواب السابقين يملكون أراضي ومنازل وزعتها عليهم أمانة بغداد وينبغي وفقا للقانون الجديد استرجاعها». وتابعت: «سنصوت على القانون إذا كان مرضياً للمواطنين ولم يكن بدافع ذر الرماد في العيون والالتفات إلى مطالب إلغاء الرواتب والامتيازات لأصحاب الدرجات الخاصة». وقال الشهرستاني إن المسودة الجديدة للقانون تنص على «إلغاء الرواتب التقاعدية الممنوحة بموجب قوانين خاصة»، مشيراً إلى «مساواة المتقاعدين كافة». وأكد النائب عن «دولة القانون» أمين هادي عباس، أن «للنائب سنوات خدمة معينة وله الحق في التقاعد وفقاً للقانون المقترح». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «المسودة الجديدة تلبي طموح المتظاهرين لأنها ستلغي الامتيازات وتمنح رواتب تقاعدية طبقاً لسنوات الخدمة»، مشيراً إلى أن «النواب يدفعون ضريبة للتقاعد تصل إلى ميلون دينار» (حوالى 800 دولار). وزاد أن «المواطنين مع إلغاء الامتيازات والرواتب الضخمة وليس مع إهدار حقوق النواب «. وتابع أن «القانون سيناقش غداً (اليوم) في مجلس الوزراء وسيتم إرساله إلى البرلمان قريباً، وسنعرف من خلال التصويت مدى تاييده واعتقد بأنه سيحظى بالإجماع».
