قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقديرها السنوي للعام 2012م والذي تضمن كافة الانجازات التي حققتها المؤسسة في مجال التدريب المهني والتقني للأيادي الوطنية الفاعلة وصقلها بالعلوم والمهارات التقنية بشكل تام. كما حوى التقرير على فصول كاملة لكافة محاور عمل المؤسسة والتي تضمنت المشاريع المنفذة والجارية والورش التدريبية ووضع مخرجات المؤسسة في سوق العمل وتطوير المعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد.. كما تضمن التقرير شرحا وافيا عن التدريب التقني للبنات وبرامج اللغة الانجليزية وبرنامج الشراكات الاستراتيجية والتدريب المشترك وخدمة المجتمع والتدريب المستمر إضافة إلى مشاريع تطوير برنامج البكالريوس في الكليات التقنية وتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية. الإنجازات التي تحققت * وصول عدد المتدربين في الوحدات التدريبية الحكومية (170.11) متدرباً ومتدربة، وفي الوحدات التدريبية الأهلية وصل إلى (124.839) متدرباً ومتدربة. * تنفيذ معظم خطة التوسع في المشاريع التدريبية. * تمتلك المؤسسة حالياً قرابة (70) مليون متر مربع من الأراضي في أنحاء المملكة خاصة بالمشاريع التدريبية. * طوّرت المؤسسة أساليب وأنظمة التعاملات الإلكترونية وتطبيقاتها على جوانب العمل ومستوياته، ولجهودها في ذلك: حصلت على 100% في تقرير القياس الرابع الذي تصدره وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ويعنى بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية. * إنشاء معاهد تدريب متخصصة عن طريق الشراكات الإستراتيجية وتوسيع علاقة المؤسسة بالقطاع الخاص بهدف نقل التقنية وتوطينها من خلال عملية تشاركية بين المؤسسة وكبرى الشركات على المستوى الداخلي والخارجي، وهو توجه حظي بمباركة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - عندما تشرف بلقائه عدد من رجال الأعمال وقيادات القطاع الخاص ومسؤولي المؤسسة وعرض مشروع الشراكات على النظر الكريم.. وامتداداً لذلك التوجه، اتجهت المؤسسة إلى تشغيل الكليات مستعينة بخبرات دولية، وهذا سيسهم - بإذن الله- في زيادة فاعلية مخرجات التدريب، وفق معايير دولية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل الكمية والنوعية.. كما تعكف المؤسسة على تطوير أداء الكليات والمعاهد القائمة. ومنحها الاستقلالية الكاملة: بهدف تحسين نوعية البرامج من خلال بناء فعالية المدربين، وبناء قيادة وإدارة متميزة لكل كلية. الإدارة والتنفيذ واصلت المؤسسة العمل تطوير مهام ومسؤوليات مجالس التدريب التقني والمهني بالمناطق بما يخفف من المركزية. ويحقق أهداف العملية التدريبية.. وتعمل المؤسسة على تطوير أداء وحداتها التدريبية، والإدارات الإشرافية من خلال تطوير أساليب العمل، وآلياته عبر إجراءات منها: * تحويل برامج خدمات المتدربين إلى الأنظمة الآلية، والإلكترونية في التسجيل. والقبول. وصرف المكافآت. والاختبارات. والتقييم.وإصدار الشهادات. * تهيئة البيئة التدريبية المناسبة التي تدفع المدربين: للأخذ بأساليب الجودة، وتضمن تزويدهم بالمهارات المطلوبة، والعمل على تحسين أوضاعهم الوظيفية، وفقاً لمؤهلاتهم. * تطوير المدربين، ورفع مستوياتهم التقنية، والمهنية من خلال البرامج التطويرية. * توفير التجهيزات، والمستلزمات التدريبية، وتطوير نظام آلي، لميكنة انظمة إدارة التجهيزات، وإدارة المشتريات، وإدارة المستودعات، ومراقبة المخزون, وما يتصل بها في الوحدات التدريبية. * تطوير نظام الحاسب الآلي من خلال تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية في إدارات المؤسسة. ووحداتها التدريبية، وإتاحة خدماتها للمستفيدين عبر موقع المؤسسة الإلكتروني. * تفعيل برامج تطوير الموظفين الفنيين والإداريين اوعمليات التدريب.. الاتجاهات الاستشرافية للتدريب التقني والمهني صدر قرار مجلس الوزراء رقم 158 وتاريخ 12-6-1429ه بالموافقة على الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تضمنت: الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء، وبنات الوطن بالجودة، والكفاية التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق زيادة عالمية تكفل بالاستقلالية والاكتفاء الذاتي. تسعى المؤسسة للتدريب التقني والمهني إلى: 1- تطوير وتقديم وترخيص البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ حسب الطلب الكمي والنوعي لسوق العمل للذكور والإناث، وسنِّ التنظيمات المختصة بجودتها وكفايتها والإشراف عليها. توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني وإتاحة فرصة التدرب للقادرين من الذكور والإناث لجميع الفئات العمرية. وسن التنظيمات الختصة بجودتها وكفايتها والإشراف عليها.. 2- توعية المجتمع بأهمية التدريب التقني والمهني، واتاحة فرصة التدرب للقادرين من الذكور والإناث. 3- القيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية والتوجهات العالمية في مجال التدريب التقني والمهني. 4- المشاركة في البرامج الوطنية التي تتبنى نقل التقنية وتوطينها، وتوفير دعمها ودعم القطاع الخاص، وتوجيهه للاستثمار في مجال التدريب التقني والمهني. الأهداف الاستراتيجية: 1. استيعاب أكبر عدد من الراغبين في التدريب التقني والمهني؛ للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة. 2. تأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في المجالات التقنية والمهنية؛ وفقًا لطلب سوق العمل الكمي والنوعي. 3. تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب للحصول على عمل مناسب في سوق العمل الحر. 4. القدرة على التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغيرات؛ استناداً إلى الأبحاث والدراسات التطبيقية. 5. بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال؛ لتنفيذ برامج تقنية مهنية. 6. نشر الوعي بأهمية العمل في المجالات التقنية والمهنية في أوساط المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة للتدرب مدى الحياة. 7. إيجاد بيئة آمنة ومحفِّزة للعمل والتدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. 8. تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني والتدريب الأهلي. 9. توثيق العلاقة والتكامل مع الجهات التعليمية والتدريبية الوطنية. 10 . التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط الوطنية والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها. الاستفادة من الخبرات الدولية تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما بالغاً في سبيل تحقيق الضمان الوظيفي اللائق لمواطنيها، ويلعب التدريب التقني والمهني دوراً هاماً في تنمية وتطوير الموارد البشرية من الشباب السعودي "بنين وبنات" لتمكينهم من القيام بدور مثمر وهادف في سوق العمل المحلي.. وبالتالي فإن زيادة فاعلية نظام التدريب التقني سينعكس إيجاباً على قدرة الأجيال القادمة من الشباب السعودي للتفاعل مع المتطلبات المهنية المستقبلية..ولأن نسبة القوى العاملة المحلية التي تنخرط في مجال التدريب التقني والمهني حالياً لا تتجاوز 10% ، فإن المملكة تتلطع لتحقيق ما تعادل نسبته 45.40% من الملتحقين بهذا المجال للوصول للمعدل الطبيعي: وفقاً لأغلبية البلدان المتقدمة في هذا الصدد.وتقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ مشروع أساسي في مجال الشراكات الاستراتيجية: لتشغيل الكليات التقنية: بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة. وذلك سعياً لتحقيق الآتي: 1- مضاعفة الطائقة الاستيعابية (من حوالي 110.000 متدرب ومتدربة حالياً لتصل إلى حوالي 250.000 متدرب بحلول عام 2020م)، من خلال استثمار البنية التحتية المتوفرة لدى المؤسسة في جميع أنحاء المملكة. 2- رفع مستوى جودة التدريب إلى حد يتناسب مع المعايير الدولية التي تشمل: أ- التدريب من خلال تطبيق شراكات استراتيجية مع المعنيين في هذا المجال والإشراف على عملية تمويل وتنظيم التدريب، وإشراك أرباب العمل عن كثب:لضمان مواءمة مهارات التدريب لاحتياجات سوق العمل. ب- تطوير وتحسين القدرة التنظيمية للمركز الوطني للتقييم والاعتماد المهني تمشيا مع أفضل الممارسات الدولية. ج- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في معايير المهارات المهنية الوطنية والإسهام بشكل فاعل في عملية التدريب على راس العمل. ولتحقيق هذه التطلعات: فإن المؤسسة تعتزم استقطاب مشغلين دوليين من خلال عملية متعددة المراحل تستهدف اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميا للتشغيل المستقل لأحدى عشرة كلية جديدة في عدد من مناطق المملكة للعام التدريبي 1434- 1435ه ، وستتولى المؤسسة عمليات التنظيم والتمويل والإشراف على هذه الكليات بالمشاركة مع صندوق تنمية الموارد البشرية. برنامج الشركات الاستيراتجية تماشياً مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية الى اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية: واصلت المؤسسة بذل جهودها المضاعفة للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الاعمال الكبيرة وقد أثمرت هذه الجهود مزيداً من التوسع في دخول هذه الشرتاكات قطاع التدريب والاسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها.ونظراً للتوسع والطلب الكبير من الشركات الخاصة وقطاعات الاعمال في الدخول وعمل شركات استراتيجية مع المؤسسة لتشغيل هذه المعاهد فان هذه الشراكات سوف تساهم في تحقيق عدد من الاهداف والغايات منها: 1 - توحيد الجهود والطاقات نحو تحقيق اكبر درجات التكامل مع الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص. 2 - دعم برامج نقل التقنية بشكل عام وتقنيات التدريب الحديثة بشكل خاص. 3 - زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني والمهني. 4 - المشاركة الكاملة لقطاعات لااعمال في التخطيط والتنفيذ والتمويل لبرامج التجريب التقني والمهني. 5 - ايجاد كوادر بشرية ذات تدريب عال تتمتع بقدراتا ابداعية ورغبة قوية في العمل وانضباطية عالية في الاداء. وتتولى المؤسسصة بموجب تلك الشراكات انشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الاساسي ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التجريبي كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية وتأكيداً لدعم الدولة - ايدها الله - لتوجه المؤسسة : صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 17 وتاريخ 15 /1/ 1430ه متضمناً الموافقة على القواعد التنظيمية لمعاهد التدريب التقني غير الربحية. الشراكات الاستراتيجية - مجال البترول والصناعات البتروكيمياوية: مع شركة ارامكو وشركات سابك وشركة الكهرباء والشركات العاملة في مجال النفط والكهرباء لتشغيل المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الاحساء. - مجال صيانة الطائرات: مع شركةى بوينج لتشغيل معهد صيانة الطائرات في الرياض - مجال تقنية البلاستيك: مع شركة شرق احدى شركات سابك والشريك الياباني spdc لتشغيل المعهد العالي للصناعات البلاسيتيكية في الرياض. - مجال تقنية البترول: مع وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شيفرون لتشغيل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام والخفجي. - محال تقنية الالكترونيات والاجهزة المنزلية: مع الشركات المصنعة والموزعة للاجهزة المنزلية اليابانية في المملكة لتشغيل المعهد السعودي للالكترونيات والاجهزة المنزلية في الدرعية. - مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة: مع شركة العبيكان لتشغيل معهد الرياض للتقنية في الرياض - مجال الطاقة والمياه: مع مجموعة اكوا للطاقة لتشغيل المعهد السعودي التقني للطاقة والمياه في رابغ. - صناعة الاغذية والألبان: مع شركة المراعي لتشغيل المعهد التقني للالبان والتغذية في الخرج. - مجال صناعة السيارات: مع اتحاد صناعة السيارات اليابانية موردي السيارات اليابانية في المملكة لتشغيل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة. - جاري تشغيل معهد للسيارات الكورية بجدة. - مجال الصناعات المطاطية: مع شركة ينبت احدى شركات سابك لتشغيل المعهد العالي للصناعات المطاطية في ينبع. - مجال التعدين: مع شركة معادن لتشغيل المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر. قائمة بالشراكات الاستراتيجية - مجال صيانة المطارات: مع الهيئة العامة للطيران المدني لتشغيل اكاديمية الطيران المدني في جدة. - مجال التصنيع الغذائي. مع شركة الراجحي الوطنية لتشغيل المعهد السعودي لتربية الدواجن في القصيم. - مجال الكهرباء: مع الشركة السعودية للكهرباء لتشغيل المعهد العالي للكهرباء في جازان. - مجال تقنية المياه: مع الشركة الوطنية للمياه لتشغيل معهد ادارة وتقنيات المياه في جدة. - مجال التقنية المتقدمة: مع مدينة الملك عبدالعزيز والعلوم والتقنية لتشغيل المعهد العالي للتقنيات المتقدمة في الرياض. - مجال صناعة الورق: مع شركة الشرق الاوسط للورق لتشغيل المعهد التقني لصناعة الورق في جدة. - مجال التقنيات الالمانية: مع شركة الجفالي مع الشركات الالمانية لتشغيل المعهد السعودي للتقنيات الالمانية في جدة. - مجال الخطوط الحديدية: المضي نحو الامام بخطى ثابتة تقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ عدد من المبادرات بهدف زيادة فاعلية نظام التدريب التقني بالمملكة وذلك من خلال: اولا: انشاء المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتشغيل الكليات التقنية الجديدة سعياً لتحقيق الآتي: 1 - زيادة الطاقة الاستيعابية (من حوالي 110.000 متدرب ومتدربة حالياً لتصل الى 250.000 متدرب بحلول عام 2020) من خلال استثمار البنية التحتية المتوفرة لدى المؤسسة في جميع انحاء المملكة والاستعانة بالخبرات التدريبية المؤهلة. 2 - رفع مستوى جودة التدريب الى حد يتناسب مع المعايير الدولية التي تشمل: أ - التدريب من خلال تطبيق شراكات استراتيجية مع المعنيين في هذا المجال والاشراف على عملية تمويل وتنظيثم التدريب واشراك ارباب العمل عن كثب: لضمان مواءمة مهارات التدريب لاحتياجات سوق العمل. ب - تعزيز مشاركة القطاع الخاص في بناء معايير المهارات المهنية الوطنية والاسهام بشكل فاعل في عملية التدريب على رأس العمل.
