توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة عجزا في الميزانية قدره 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2016 في أول عجز من نوعه منذ العام 2009، عندما تهاوت أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى عجز في الميزانية، كما توقع التقرير تحول الميزان المالي من فائض يبلغ 15% من الناتج المحلى الاجمالى إلى عجز قدره 12% من الناتج بحلول عام 2015، مع اتساع العجز إلى 2.5% عام 2017. وفي ضوء هذا التقرير، قال الدكتور عبد الرحمن العبد اللطيف مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقا، خلال حواره لبرنامج "السعودية في أسبوع" على قناة cnbc: إن مثل هذه التقارير يقوم بها الصندوق بصفة دورية عن كل الدول الأعضاء والتي من بينها المملكة، حيث استند هذا التقرير على الأزمة المالية والديون التي تعانى منها مجموعة الاتحاد الأوروبي، لما له من تأثير قوي في الطلب على النفط في هذه الدول، وبالتالي ستنخفض المبيعات من صادرات النفط السعودي، كما سيؤثر على عائدات النفط التي تعتمد عليها المملكة في تنفيذ مشاريعها التنموية، وأضاف أن صندوق النقد أراد أن يرسل عبر هذا التقرير تحذيرا مبطنا، مفاده ألا تعتمد المملكة على النفط كليًّا تفاديًا لمثل هذه الاختلالات، مبينا أن هذه التحذيرات نسمعها دومًا منذ أكثر من أربعين عاما، حينما بدأت الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية في المملكة والإستراتيجية التنموية التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي تركز على تنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن المملكة تدور حول حلقة مفرغة ولم تحقق أي نوع من تنويع مصادر الدخل، بشكل يرقى إلى الحد الأدنى من النسبة المطلوبة، الأمر الذي سيشكل خطرا كبيرا في المستقبل ما لم يتم تدارك الأمر بأهمية وجدية هذا التنوع الاقتصادي. وذكر أن حجم الإنفاق على المشاريع السعودية قد ضرب رقما قياسيا في السنوات الأخيرة، وهذه خطوة ليست على الطريق الصحيح، وكان من الضروري أن يتم التخلص من مشاكل المشاريع المتعثرة أولا والتي نتج عنها اختناقات كبيرة للاقتصاد الوطني، مطالبا أن تكون هناك مراجعة لعمليات الإنفاق، كما بيَّن أن الاحتياطات النقدية للمملكة والمتراكمة خلال السنوات الماضية لديها القدرة على مواجهة الاختلالات ونقص العوائد النفطية، بسبب انخفاض الطلب على منتجات المملكة، وذلك إذا ما تحققت نبؤة صندوق النقد.
