قال صندوق النقد الدولي إن السعودية التي لديها فائض كبير في الميزانية بفضل ارتفاع أسعار النفط من المتوقع أن تشهد تقلص هذا الفائض تدريجيا في الأعوام القادمة ويمكن أن تسجل عجزا بسيطا في عام 2016. وقال الصندوق في تقرير استكمل في يونيو حزيران ونشر في وقت متأخر أمس الأول”سيؤدي الاتجاه النزولي المتوقع في أسعار النفط على الأمد المتوسط إلى تقلص الفائض مع توقع تحول التوازن المالي إلى عجز بسيط بحلول عام 2017″ أو قبل ذلك. وقال الصندوق إن أزمة ديون منطقة اليورو يمكن أن تؤدي إلى ضعف الطلب العالمي وهبوط أسعار النفط لكنه أقر بأن توقعاته تتضمن قدرا كبيرا من عدم التيقن. وقال التقرير “يشير مشهد المخاطر إلى مدى واسع لتوقعات الميزان المالي من فائض يبلغ %15 من الناتج المحلي الإجمالي إلى عجز قدره %12 من الناتج بحلول عام 2015.” وبحسب التوقع الأساسي لصندوق النقد الدولي فإن من المنتظر أن تسجل السعودية عجزا في الميزانية قدره 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 في أول عجز من نوعه منذ 2009 حينما تهاوت أسعار النفط خلال الأزمة المالية العالمية مما أدى إلى عجز في الميزانية. ومن المتوقع أن يتسع العجز إلى %2.5 في 2017. ويعتقد خبراء اقتصاديون أن السعودية يمكنها تحمل عجز بسيط في الميزانية لأعوام عديدة إذا اقتضت الضرورة نظرا لتكوين احتياطيات ضخمة على مدى السنوات الأخيرة. ورغم ذلك فإن السقوط في براثن العجز ربما لا يكون مريحا للحكومة التي زادت الإنفاق بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية لخفض معدل البطالة وتهدئة التوترات الاجتماعية. وخفض صندوق النقد توقعاته لفائض الميزانية في المملكة هذا العام إلى %12 من الناتج المحلي الإجمالي من %16 في توقعات سابقة متعللا بتحركات أسعار النفط. وحث الصندوق الحكومة السعودية على أخذ خطوات لتوسيع القاعدة الضريبية والحد على اعتمادها على الإيرادات المتقلبة لصادرات النفط.
