حكمت تسوﻳﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﺪﺓ بتعويض طبيبة سعودية 250 ألف ريال بعد فصلها من مستشفى حكومي تعسفياً ودون ابلاغها كتابياً أو اشعارها بالفصل ، جاء هذا الحكم بعد أن رفعت الطبيبة قضية ضد "المجمع الطبي الحكومي" طالبت فيها بتعويضها واعداتها إلى العمل . من جانبٍ آخر أصدرت اللجنة الابتدائية حكما بعدم إلزام الجهة المدعى عليها بإرجاع الطبيبة السعودية إلى العمل على الرغم من وجود عقد مبرم بينهما، ولم يثبت إخطار أحد الطرفين للآخر بعدم رغبته الاستمرار في تنفيذ العقد، بالتالي فإن عقد العمل محدد المدة تحول إلى عقد غير محدد المدة أثناء فترة إيقاف المدعية عن العمل بموجب النظام.
