أفصح مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث في هيئة الرقابة والتحقيق عبدالعزيز بن محمد المجلي عن ضبط نحو 20 مستثمرا تاجروا بالتأشيرات الموسمية خلال موسم الحج وباعوها على حجاج بدون وجه حق حيث رصدت ذلك لجان الرقابة السرية في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مكةالمكرمة وقد أخطرت الهيئة لجنة الحج العليا ووزارة الداخلية بهذا التجاوز لإحالة المتورطين للتحقيق والعقوبة الرادعة لهم. وأكد المجلي أن الهيئة لن تتهاون مع كل مقصر في أداء عمله ولن تحابي أي جهة أو موظف حيث رفعت تقارير كاملة لكافة الوزارات عن أبرز ملامح القصور في الأداء خلال موسم الحج. وحول أبرز ما رصد من ملاحظات على مؤسسات الطوافة وقال: «بإشراف ومتابعة ميدانية من قبل رئيس الهيئة الدكتور صالح بن سعود آل علي قامت الهيئة بجولات ميدانية على المساكن الحجاج ومخيماتهم التابعة لمؤسسات الطوافة حجاج الدول العربية – حجاج دول أفريقيا غير العربية حجاج دول جنوب آسيا – وحجاج جنوب شرق آسيا – حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وروسيا الاتحادية وتبين بعض الملاحظات المتعلقة تكدس بعض الحجاج في المخيمات وتدني مستوى النظافة في البعض وتشغيل عمالة غير نظامية في تلك المخيمات وعدم استكمال بعض المساكن للشروط المنصوص عليها في لائحة المنازل المعدة لإسكان الحجاج وتم إبلاغ تلك الملاحظات في حينها لوزارة الحج للوقوف عليها ومعالجتها واتخاذ العقوبات اللازمة تجاه المقصرين في تلك المؤسسات. وعن ما رصد من قصور في أداء بعض القطاعات في موسم الحج قال مجلي: «رصدنا قصورا في أداء بعض الوزارات والقطاعات الحكومية العاملة في موسم الحج، وسجلت الهيئة خلال جولاتها الميدانية عبر مراقبيها عديدا من الملاحظات، من بينها تأخر وغياب 1190 موظفا مكلفا بأعمال الحج إلى جانب رصد نقصا في بعض الأدوية والتجهيزات الطبية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك قيام بعض الشركات والمؤسسات ببيع التأشيرات الموسمية التي حصلوا عليها؛ إضافة إلى وجود تكدس في بعض المخيمات وتدن في مستوى النظافة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بسبب قلة العمالة والآليات وعدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية حيال صيانة دوارات المياه في المشاعر المقدسة حيث نفذنا 7702 جولة عمل فيها 565 موظفا من ضمنهم 27 مراقبة قمن بالرقابة على القطاعات النسائية المشاركة في أعمال الحج». وزاد القول: «الفرق رصدت تأخر وغياب بعض المكلفين بمهمة الحج حيث تم حصر 1190 حالة وتم إبلاغ مراجعهم في الجهات التي يعملون فيها حينها وقد شملت الجهات التي خضعت للمراقبة 32 جهة حكومية ووزارة وهيئة وليس هناك جهات مستثناة من رقابة الهيئة». وعن العقوبات المنتظرة تجاه موظفي القطاعات الحكومية المتغيبين قال: «الحالات التي تم رصدها من قبل الهيئة، من قبل مراقبي ومراقبات الهيئة تم إبلاغها في حينها لجهاتها لتطبيق ما يقضي بها النظام بحق المخالف بحسم أيام الغياب ومن يتكرر غيابه يتم التحقيق معه ويجازى وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين». وحول مباشرة الهيئة لمشاريع مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المتعثرة أجاب بالقول: «وقفت الهيئة على تأخر تنفيذ عدد من المشروعات في كل من مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة وتمت الكتابة لجهات الاختصاص لمعالجة تلك الحالات وسنتابع تلك المشاريع». ( عكاظ )
