رصدت هيئة الرقابة والتحقيق قصورا في أداء بعض الوزارات والقطاعات الحكومية العاملة في موسم الحج، وسجلت الهيئة خلال جولاتها الميدانية عبر مراقبيها عديدا من الملاحظات، من بينها تأخر وغياب 1190 موظفا مكلفا بأعمال الحج. وقال عبد العزيز بن محمد المجلي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث المتحدث الرسمي للهيئة، "إن الجولات رصدت نقصا في بعض الأدوية والتجهيزات الطبية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك قيام بعض الشركات والمؤسسات ببيع التأشيرات الموسمية التي حصلوا عليها؛ إضافة إلى وجود تكدس في بعض المخيمات وتدن في مستوى النظافة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة بسبب قلة العمالة والآليات وعدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية حيال صيانة دوارت المياه في المشاعر المقدسة. ورصدت فرق الهيئة ارتفاعا في أسعار بعض حملات حجاج الداخل وقلة عدد العمالة وضعف التكييف وتدني مستوى النظافة مع عدم توافر مرشدين في محطات وعربات القطار في المشاعر، وكذلك رصد تدافع وازدحام في المحطات بسبب عدم دقة التفويج. وأكد المجلي أن الهيئة نفذت 7702 جولة حتى يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عمل فيها 565 موظفا من ضمنهم 27 مراقبة قمن بالرقابة على القطاعات النسائية المشاركة في أعمال الحج يتولى الإشراف عليهم مباشرة ميدانيا الدكتور صالح بن سعود آل علي رئيس الهيئة، لافتا إلى أن هناك تحسنا ملحوظا في أداء الأجهزة الحكومية. وحول المشاريع قال المجلي "لم تقف الهيئة -ولله الحمد- في هذا الموسم على أي عيوب في المشاريع"، مشيرا إلى أن معالجة القصور خلال الموسم يتم عبر إبلاغ الوزير المختص أو رئيس الجهة ببرقية عاجلة بما كشفته الهيئة من ملاحظات، للتوجيه بسرعة تلافيها، مشددا على أنه عقب انتهاء الموسم ترفع الهيئة تقريرا شاملا للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا". وتابع المتحدث الرسمي للهيئة أن الفرق رصدت تأخر وغياب بعض المكلفين بمهمة الحج حيث تم حصر 1190 حالة وتم إبلاغ مراجعهم في الجهات التي يعملون فيها حينها، واصفا ذلك بأنه لا يشكل ظاهرة وإنما يعتبر حالات فردية، وستقوم الجهة الإدارية بتطبيق النظام في حقهم، مؤكدا أن الهيئة لم ترصد تهاونا لدخول الحجاج غير النظاميين للمشاعر المقدسة وإنما وجدت حزما وتطبيقا للنظام؛ لكن حدثت حالات تسلل سيرا على الأقدام حتى يتم تجاوز نقاط الفرز. وبشأن خطط الجهات العاملة في الحج قال المجلي "هناك خطط تصل قبل الحج وأخرى لا تصل إلا متأخرة أثناء مهمة الحج، أما الخطط التي تصل قبل الحج فيتم تطبيق أغلبها، والهيئة تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية قبل الموسم بوقت كاف لتزويدها بنسخة من برنامج عملها، والجهات التي تشرف عليها والمرتبطة بها حتى يمكن دراستها وإعداد البرامج الرقابية المناسبة لمتابعة تنفيذها"، وتابع "في ضوء خطط الجهات يتم تكليف العدد الكافي من موظفي الهيئة للمشاركة في مهمة الحج وتشكيل مجموعات عمل الموسم التى يرأسها أحد كبار المسؤولين في الهيئة". وأفاد أن أبرز مهام الهيئة تكمن في مراقبة ومتابعة أداء الجهات المشاركة في أعمال الحج والجهات التي تشرف عليها للتأكد من مدى قيام الجهات بتنفيذ خططها وبرامجها، ولا يوجد هناك أي تعارض بين الهيئة واللجان الأخرى حيث إن كل جهة تقوم بالعمل المناط بها الذي يدخل ضمن اختصاصها مع الإحاطة بأن عمل الجهات جميعها بما فيها الهيئة تكاملي؛ سعيا لخدمة ضيوف الرحمن وتوفير سبل الراحة لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. وذكر مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والبحوث في هيئة الرقابة والتحقيق أن عدد الجهات التي تشملها رقابة الهيئة تبلغ 32 جهة حكومية ووزارة وهيئة، لافتا إلى أن جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج تتم متابعة تنفيذ برامجها من قبل الهيئة وليس هناك جهات مستثناة من رقابة الهيئة، وللجهات الحكومية إبداء وجهة نظرها على التقارير المعدة من الهيئة. وأكد أن تقارير الهيئة تكون مدعومة بالمحاضر والبيانات التي تثبت صحتها، مشيرا إلى أن الهيئة لا تستطيع بفرقها مراقبة الموسم بهذا العدد المقرر من الموظفين والإداريين والميدانيين، إذ تحتاج إلى عدد أكبر نظرا لكثرة الحجيج واتساع رقعة المشاعر المقدسة، وكثرة الإدارات الحكومية العاملة في الحج وإنما يأتي دور الهيئة مكملا لجهات الرقابة الأخرى في تلك الإدارات الحكومية لرصد الملاحظات.
