5297 جولة رقابية على أداء المؤسسات الحكومية العاملة في الحج، كشفت عن أوجه قصور في أداء 4 وزارات؛ هي: الشؤون الإسلامية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والحج. وأبلغ "الوطن" المتحدث باسم هيئة الرقابة والتحقيق مدير عام المتابعة والبحوث عبدالعزيز المجلي، أن مراقبي الهيئة وضعوا أيديهم كذلك على 1306 حالات، لأشخاص من جنسيات مختلفة قدموا بتأشيرات موسمية لغرض الحج لا العمل. وأوضح متحدث "الرقابة" أن الملاحظات المرصودة تركزت في "نقص التجهيزات الطبية في عدد من المستوصفات والمستشفيات بالعاصمة المقدسة"، إضافة إلى نقص في تجهيزات وصيانة عدد من المساجد"، و"تدني مستوى النظافة في مكة والمشاعر بسبب نقص العمالة والمعدات"، فيما رصدت كذلك قيام بعض مؤسسات الطوافة الأهلية ومؤسسات حجاج الداخل بتأجير مواقعها لغير الحجاج التابعين لها، إضافة للمبالغة في أسعار بعض الحملات. كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن ضبطها حالات تحايل وبيع لتأشيرات موسمية، إضافة لملاحظات على أداء عدد من الوزارات والجهات الحكومية العاملة في الحج، فيما كان "النقص" في توفير الكوادر والآليات المطلوبة من نصيب 4 وزارات. وأفصح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق مدير عام المتابعة والبحوث بالهيئة عبدالعزيز المجلي ل"الوطن" أن مراقبي الهيئة وقفوا على عدد من الملحوظات فيما يتعلق ببيع بعض المؤسسات والشركات للتأشيرات الموسمية، وقال "تم ضبط 1306 حالات لأشخاص من جنسيات مختلفة قدموا بتأشيرات موسمية لغرض الحج وليس العمل". وذكر المجلي أن الهيئة نفذت 5297 جولة رقابية، حتى أول من أمس، بمتابعة وإشراف ميداني من رئيس الهيئة الدكتور صالح آل علي، حيث تم الوقوف على عدة ملاحظات، من بينها حالات قصور ونقص في التجهيزات الطبية في عدد من المستوصفات والمستشفيات بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى نقص في تجهيزات وصيانة عدد من المساجد، فيما رصدت قيام بعض مؤسسات الطوافة الأهلية ومؤسسات حجاج الداخل بتأجير مواقعها لغير الحجاج التابعين لها، إضافة إلى المبالغة في أسعار بعض الحملات. كما تضمنت الملاحظات التي رصدتها الهيئة، تدني مستوى النظافة في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، بسبب نقص العمالة والمعدات، إذ تم توفير 50% فقط من العدد المطلوب سواء من الآليات أو من عمالة النظافة. وختم متحدث هيئة الرقابة حديثه ل"الوطن" بتأكيده على إيصال تلك الملاحظات للجهات المختصة للعمل على تلافيها فوراً، مستدركاً بقوله: "مراقبو ومراقبات الهيئة مستمرون في جولاتهم الرقابية، لمساندة الأجهزة الحكومية في الرفع من مستوى الأداء بما يحقق ما تهدف له حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من توفير كافة وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام". وكانت وزارة العمل قد أفصحت مؤخراً عن رصدها لنحو 5 آلاف و706 عمال خالفوا تأشيرات عملهم الموسمية ولم يلتزموا بما خصصت له هذه التأشيرات من القيام بأعمال محددة وقت الحج، فيما تستغل العديد من الشركات موسم الحج وتعاقدها مع جهات حكومية للمطالبة بآلاف التأشيرات الموسمية، بعد حصولها على خطابات تأييد من تلك الجهات الحكومية موجهة إلى فروع وزارة العمل. وكشفت العديد من الحالات سابقاً عن المتاجرة بالتأشيرات الموسمية، حيث تبلغ تكلفتها الفعلية نحو 1000 ريال على الشركة أو المؤسسة، بينما يتم بيعها بنحو 10 آلاف ريال، ليتم استغلال تلك التأشيرات للحج بخلاف الغرض الذي أصدرت من أجله.
