أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض حكمًا يقتضي ب «السجن 11 سنة، والسجن 5 سنوات على اثنين من المتهمين في قضايا الشغب التي شهدتها محافظة القطيف»، واشتملت الأحكام على «المنع من السفر مدة مماثلة، وتعتبر الأحكام ابتدائية، واعترض عليها الادعاء العام والمتهمان»، ووجه الادعاء العام للمتهم الأول «الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة ضمن تجمعات ممنوعة، ترديد العبارات المسيئة للدولة، وتعاطي المخدرات»، فيما وجهت للمتهم الثاني «تهمة نقل المتهم الأول، والإطارات المستخدمة إلى موقع التجمع». ولا تزال تخصصية الرياض تنظر في قضايا «مثيري الشغب»، ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، والتي يندرج تحتها «إتلاف الممتلكات العامة، استخدام قنابل المولوتوف، والخروج ضمن التجمعات المشبوهة، وحرق الإطارات»، وقد خلت التهم الموجهة للمتهمين من إثارة الشغب، واقتصرت على «الجرائم المعلوماتية». وبلغ عدد الأحكام الصادرة للآن (73 حكمًا ضد 73 متهمًا، وبعض الأحكام توجهت للاستئناف، وعادت بتغليظ للحكم الصادر، وبعضها الآخر أصدر فيها حكم ابتدائي، وإلى الآن لم يعد من محكمة الاستئناف)، كما أن توجه الحكم للاستئناف وعودته منه قد يصل إلى 3 أشهر؛ وذلك بسبب كثرة القضايا المنظورة، والتي تختلف من قضايا مثيري الشغب إلى قضايا الإرهاب، وقد حولت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بعض قضايا مثيري الشغب إلى تخصصية الرياض؛ لعدم الاختصاص، ولا زالت المحكمتان تنظران في القضايا ذاتها.بحسب واس