أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، أمس، حكماً على أحد المدانين ب "إثارة الشغب" في القطيف بالسجن 17 عاماً، وغرامة مالية 100 ألف ريال، مع مصادرة سيارته. وكانت التهم الموجهة من قبل الادعاء العام: "التستر على مطلوبين أمنياً، ونقلهم بسيارته الخاصة، وأيضاً شراء شريحتي اتصال، وتواصله مع أحد المطلوبين، والاشتراك معهم في برنامج «واتساب» لنقل معلومات حول تحرك الدوريات الأمنية".
ولا تزال "جزائية الرياض" تنظر في قضايا "مثيري الشغب"، ضمن الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، ويندرج تحتها "أتلاف الممتلكات العامة، استخدام قنابل المولوتوف، والخروج ضمن التجمعات المشبوهة وحرق الإطارات" وقد خلت التهم الموجهة للمتهمين من إثارة الشغب، واقتصرت على "الجرائم المعلوماتية".
وبلغ عدد الأحكام الصادرة حتى الآن 71 حكماً ضد 71 متهماً، وبعض الأحكام توجهت للاستئناف وعادت بتغليظ الحكم الصادر، وبعضها الآخر صدر فيها حكم ابتدائي، وإلى الآن لم يعد من محكمة الاستئناف، كما أن توجه الحكم للاستئناف وعودته منه قد يصل إلى 3 أشهر؛ وذلك بسبب كثرة القضايا المنظورة، وتختلف من قضايا مثيري الشغب إلى قضايا الإرهاب.
وقد حولت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف بعض قضايا "مثيري الشغب" إلى تخصصية الرياض لعدم الاختصاص، وما زالت المحكمتان تنظران في القضايا ذاتها.
