أصدرت المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض، حكماً بسجن متهم ب «إثارة الشغب»، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، سنة ونصف السنة. فيما أعادت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً أصدرته «الجزائية التخصصية» على متهم آخر، إلى ناظر القضية، بملاحظة أن «الحكم قليل ولا يتناسب مع الجرم»، فتم إضافة سنة على الحكم السابق، لتصبح المدة 3 سنوات، وحكم على متهم ثالث بالسجن 7 سنوات. واعترض المتهمون على الأحكام الصادرة في حقهم، لتحول إلى محكمة الاستئناف. وقضى المتهم الأول الذي حكم عليه بالسجن سنة ونصف السنة، في الإيقاف سنة و8 أشهر، من تاريخ توقيفه في محافظة القطيف، وشملت التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء العام «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»التستر على مطلوبين أمنياً»، وأيضاً «المشاركة في رفع شعارات وترديد هتافات مناوئة إلى الدولة»، إلا أن المتهم (26 عاماً)، نفى هذه التهم خلال جلسة سابقة. فيما كانت التهم الموجهة إلى المتهم المحكوم عليه ب3 أعوام «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«الحديث إلى قناة فضائية». كما عُثر في سيارته على «أقنعة». وشملت لائحة الادعاء تهماً إلى المحكوم عليه ب7 أعوام منها «الكتابة على الجدران»، و«المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«علاقته بشخصين من قائمة ال23». يذكر أن المحكمة الجزائية التخصصية في العاصمة الرياض، تنظر عدداً من قضايا «مثيري الشغب» في شكل يومي. فيما تضم بعض القضايا أكثر من متهم في ملف واحد. وعادت أحكام كثيرة من محكمة الاستئناف «لعدم كفاية المدة المحكوم بها»، أو لأنها «لا تتناسب مع الجرم». كما قامت المحكمة الجزائية في القطيف بتحويل بعض القضايا، إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». إلى ذلك أعادت محكمة الاستئناف، قضية متهم ب «إثارة الشغب» إلى المحكمة الجزائية التخصصية، «لعدم تناسب الحكم الصادر في حقه»، والقاضي بالسجن عامين، ليصبح الحكم الجديد 4 أعوام. كما عقدت المحكمة الجزائية، جلسة لمحاكمة المتهمين الثلاثة في حادثة «إنزال العلم». وقدم المتهمون طلباً بتوكيل محامٍ، للرد على لائحة التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء العام. وتعود التفاصيل إلى قيام المتهمين بإنزال علم المملكة من مدرسة زين العابدين الابتدائية في محافظة القطيف، واستبدال العلم براية سوداء، إلى جانب قيام أحدهم بطمس اسم المملكة، من لوحة المدرسة ذاتها.
