يعتمد تحقيق رؤية المملكة 2030 على حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة السعودية وتعمل على استدامة النمو الشامل في جميع جوانب حياة الإنسان السعودي. وتأتي هذه البرامج استكمالاً للبرنامجين اللذين تم إقرارهما سابقاً، برنامج التحول الوطني 2020 والذي أطلق في 6 يونيو/ حزيران 2016، وبرنامج التوازن المالي 2020 الذي أُطلق 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ضمن رؤية 2030. ويعد برنامج التخصيص إحدى المناهج الرئيسة التي تعتمد عليه الحكومة لبلوغ أهدافها, فهو عملية تغيير في الملكية والإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة, وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل, والإيجار, والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص, فهو يدور على تعزيز القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والنقل؛ التي تسعى بالشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف تكلفتها مع ضمان الجودة في تقديم الخدمات كما تهدف إلى رفع الكفاءة والمنافسة مع ذات القطاع, فعندما حدد قرار مجلس الوزراء رقم (60) وتاريخ 1/4/1418ه ثمانية أهداف للتخصيص في المملكة العربية السعودية والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف. وقضى قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 11/11/1421ه بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه, وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص, وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء ,ان يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك. والأهداف هي: . رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية. . دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد. . توسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة. . تشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً. . زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية. . توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبة. . ترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة. . زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص
