22 شهرا مضت منذ أن أعلن برنامج التحول الوطني، وكان من أهدافه المساهمة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يسهم القطاع الخاص بشكل كبير في دعم وتمويل المبادرات، وفي تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمته في إجمالي الناتج المحلي. واعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول من أمس، خطط تنفيذ برنامج التخصيص 2020، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. أسئلة التخصيص ما معنى التخصيص؟ نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص إسناد تقديم خدمات حكومية معينة للقطاع الخاص يشمل ذلك عقود بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
التزامات البرنامج في 2020 13 - 14 مليار ريال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 35 - 40 مليار ريال إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول
25 - 33 مليار ريال صافي وفورات الحكومة 1 - 1.2 مليار ريال صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص (بيع الأصول)
10.000 - 12.000 وظائف القطاع الخاص المستحدثة
حقائق تشكل التحديات الحقيقة الأولى أدت الحكومة دورا كبيرا في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين الحقيقة الثانية هناك جهود سابقة للتخصيص في قطاعات محدودة، لكنها تركزت في تخصيص الجهات التي تتوافر فيها خبرات ومعارف كافية للقيام بعملية التخصيص، ولكن الطموح الحالي يجعلنا بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإتمام تخصيص قطاعات أكثر مما سبق.
التحديات الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في القطاعات متدنية جدا بشكل عام قلة عدد الشركات المحلية التي تمتلك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها سيعمل برنامج خطة تنفيذ «برنامج التخصيص» الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، على توفير ما يقارب 88 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، والعوائد الحكومية من مبيعات الأصول، وكذلك صافي وفورات الحكومة من التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، علاوة على صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية من التخصيص «بيع الأصول»، بالإضافة إلى استحداث 12 ألف وظيفة في القطاع الخاص. إجراءات تخفيف الخطر حددت خطة تنفيذ برنامج التخصيص 6 إجراءات من أجل تخفيف الخطرين اللذين قد يعرقلان تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وسيتطلب برنامج التخصيص دعماً نشطاً من مكتب الإدارة الإستراتيجية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من حيث سرعة حل المشكلات، وإنفاذ القرارات المتخذة بشأن الجهات المعنية مثل اللجان الإشرافية للتخصيص، وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى. وأبانت الخطة، أن الخطر الأول يكمن في محدودية السيولة في المنظومة المالية للمملكة المستعدة للمشاركة في مشروعات التخصيص، حيث سيتم فتح مبادرات التخصيص «الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الأسواق العالمية باستمرار» من أجل تنويع التدفقات الرأسمالية الواردة كلما كان ذلك معقولاً، وقد تكون جاذبية الاستثمار في التخصيص أعلى نسبياً في السوق الدولية، ولذلك يمكن الاستفادة من الأسواق الدولية لرأس المال المساهم والمقترض لتمويل مبادرات التخصيص إذا لزم الأمر، ويجب تحديد إجراءات إضافية لمواجهة المخاطر المالية، بالإضافة إلى النظر في تنظيم مراحل أنشطة التخصيص «الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتجنب ندرة السيولة»، وكذلك ضمان التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية «أي الصفقات القابلة للتمويل المصرفي» من أجل زيادة مشاركة الصناديق الدولية «أي الدين والأسهم».
تغيرات ظروف السوق يكمن الخطر الثاني في التغيرات بظروف السوق، حيث سيتم التخطيط للعملية في وقت مبكر وإجراء دراسات تفصيلية من أجل تحديد إستراتيجيات التحوط، وكذلك تحديد نطاقات التقييمات «العوائد المتوقعة استناداً إلى سيناريوهات الوضع الأفضل والأسوأ»، بالإضافة إلى رفع التقارير في الوقت المحدد إلى المركز الوطني للتخصيص ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن اتجاهات السوق الرئيسية، وأثرها على المبادرات الحالية التي يجري تنفيذها، علاوةً على ضمان التنفيذ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية من أجل زيادة مشاركة الصناديق الدولية.وفيما يخص الجهة المسؤولة عن الإجراء، ستكون اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل مسؤولة عن اتخاذ القرار الإستراتيجي لضمان الجاذبية للقطاع الخاص، ويوفر المركز الوطني للتخصيص وبرنامج تحقيق رؤية تطوير القطاع المالي الدعم من خلال مشاركة أفضل الممارسات والمشورة، وكذلك ستحدد اللجان الإشرافية للتخصيص الخطط والدراسات، وستجري تحليل الحساسية لقياس الأثر، بالإضافة إلى رفع تقارير حول اتجاهات السوق.
التأثيرات السلبية بحسب وثيقة التخصيص، فإن التأثير السلبي يستند إلى موازنة المدفوعات بشكل رئيس والمشار إليها في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث يتم استيراد غالبية آلات ومعدات محطات توليد الطاقة، ومن المتوقع إجراء التحسينات من خلال إستراتيجية المحتوى المحلي، وسيكون أثر برنامج التخصيص على المؤشرات محدودا جداً وفقاً للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية، فيما ستحدد خطط المبادرات الفردية لكل مبادرة بشكل مستقل، عدد الوظائف التي سيستحدثها القطاع الخاص. كما ستوضح الوفورات المحققة للنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية للحكومة، وكذلك الاستثمارات الإضافية للقطاع الخاص عبر اللجان الإشرافية المعنية بالتخصيص بعد استكمال الدراسة القطاعية لكل لجنة.
الناتج المحلي يأتي ذلك في وقت عمل فريق برنامج التخصيص على تحديد حجم مساهمة البرنامج في مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة، وذلك عبر الاستعانة بالمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية، والجهة المختصة بتوطين الوظائف، حيث تم الاعتماد على المعلومات والبيانات المقدمة من الجهات الحكومية المستهدفة بعمليات التخصيص، وبالنسبة إلى مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات غير النفطية، والاستثمارات العامة، وذلك بناءً على المعلومات المقدمة من قبل الجهات.
تحديات البرنامج إلى ذلك، فقد كشفت وثيقة البرنامج عن وجود 4 تحديات رئيسية في المرحلة الحالية، تتركز في الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في القطاعات، وكذلك قلة عدد الشركات المحلية التي تملك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات، إضافةً إلى ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها، علاوةً على غياب أطر تشريعية وسياسات متقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف. وأظهرت نتائج التعرف على التحديات الرئيسية على عدد من الحقائق أهمها، أن الحكومة أدت دوراً كبيراً في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويؤكد ذلك تقديم الحكومة للعديد من الخدمات التي تقدم من قبل القطاع الخاص في البلدان الأخرى، وانخفاض نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي «43% في المملكة بالعام 2016 مقارنة ب58% في متوسط اقتصادات الاتحاد الأوروبي- الخمسة الأُول»، علاوة على انخفاض جودة الخدمات أو ارتفاع تكاليفها. كما يصعب أحيانا معرفة مواطن التكلفة وطريقة احتسابها على الحكومة، إضافةً إلى بعد الحكومة عن دورها التشريعي والرقابي في بعض الأحيان، والسبب في ذلك أن الحكومة تقدم هذه الخدمات، وعليه فلا حاجة لأن تنظم وتراقب نفسها، وفي بعض الأحيان، تلعب الحكومة دوراً رقابياً بالإضافة إلى دورها كمقدم الخدمة. كما تكشف الحقيقة الثانية، أن هناك جهودا سابقة للتخصيص في قطاعات محدودة، لكنها تركزت في تخصيص الجهات التي تتوافر فيها خبرات ومعارف كافية للقيام بالعملية، إلا أن الطموح الحالي يطالب ببذل جهد أكبر لإتمام تخصيص قطاعات أكثر مما سبق، وأنه بناءً على هاتين الحقيقتين تم استخراج أبرز التحديات الرئيسية بشكل مختصر. كما سيكون عملية التعرف على التحديات الرئيسية مستمرة وسيتم تحديث القائمة بشكل دائم. مبادرات البرنامج تعد الاستثمارات التي تقام بموجب الشراكة بين القطاعين العام والخاص جزءا من مبادرات عدة وهي جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم المدارس المستقلة، وعمل شراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء المركز الطبي الجديد للسعودية للخدمات الطبية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل النقل، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وشراكة بين القطاعين العام الخاص في الرعاية الصحية الأولية، وغيرها من المبادرات المستهدفة في البرنامج.
استحداث الوظائف بخصوص مساهمة البرنامج في استحداث وظائف في القطاع الخاص، فتأتي مساهمة البرنامج من مشروعات التخصيص، في توليد الوظائف، وقد احتسبت الجهة المختصة بتوطين الوظائف نسبة المشاركة بناءً على المعلومات والبيانات الواردة من الجهات المستهدفة بعمليات التخصيص. وفيما يتعلق بمدى مساهمة البرنامج في المحتوى المحلي، ومعدل الاستهلاك، والتضخم، فقد تم احتسابها من قبل المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية ووحدة المحتوى المحلي.
تدني الخبرات في مقدمة التحديات، جاءت الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في القطاعات متدنية جداً، حيث إن معظم الخبرات والمعارف هي ذات طابع فني وتشغيلي بحت، وذلك بسبب أن عدد محاولات التخصيص السابقة كانت مرتكزة على قطاعات محدودة، وبسبب أن الحكومة هي مقدم الخدمة الأساسي في ذلك القطاع، ما يشكل تحدياً، ويصعب تنفيذ التخصيص دون وجود خبرات ومهارات ومعارف في القطاع، وهو ما أدى إلى وجود مقاومة كبيرة للتخصيص في هذه القطاعات.
ضعف الأطر التشريعية يكمن التحدي الثالث في ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها، حيث لا توجد إجراءات واضحة ومحددة لإصدار الموافقات اللازمة لعملية التخصيص في معظم القطاعات. كما أنه لا توجد إجراءات واضحة لعملية التحضير للتخصيص ولا إجراءات محددة لعملية طرح المشروع، وهذا يشكل تحدياً أساسياً بسبب ضعف مضامين التحضير والتنفيذ لعمليات التخصيص، وهو ما يقلل بدوره من ثقة المستثمرين ويرفع من نسب فشل عملية التخصيص أو تنفيذها بطريقة خاطئة. ومن جانب آخر فإن عملية التخصيص تتقاطع مع العديد من الأنظمة واللوائح التي قد تنطوي على عوائق أو فجوات تشريعية تعيق عملية التخصيص أو تعيق تحقيق الاستفادة القصوى من عملية التخصيص. ويشمل ذلك أنظمة عديدة منها «الشركات، والإفلاس، والتمويل، والمنافسات والمشتريات الحكومية، والرهن التجاري»، ويشكل هذا الجانب تحدياً، حيث إن معظم هذه الأنظمة تم تصميمها في ضوء دور الحكومة الحالي وضعف القطاع الخاص.
إمكانات الشركات تعد قلة عدد الشركات المحلية التي تملك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات ثاني التحديات، وذلك بسبب أن الحكومة كانت المقدم الأساسي للخدمات في العديد من القطاعات، ولم يعط هذا مساحة كافية لنمو القطاع الخاص في تلك القطاعات، وهو ما يشكل تحدياً بسبب أنه كلما قلت الشركات المتاحة للتخصيص قلت المنافسة، وهذا يؤدي إلى قلة تحقيق منافع التخصيص.
غياب تشريعات القطاعات بالنسبة للتحدي الرابع يكمن في غياب أطر تشريعية وسياسات متقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف، حيث إن الحكومة هي المشغل للقطاع وهذا لا يستلزم وجود أطر وسياسات واضحة تحكم العلاقات بين العاملين وتنظيم مسائل المنافسة والتسعير وحماية المستهلك، وكذلك مسائل الدعم وهيكلة القطاع، حيث لا يوجد حاجة لهذا لأن الحكومة تنظم نفسها بشكل خاص، ويشكل ذلك تحدياً بسبب أن القطاع الخاص يمتنع عن الدخول في القطاعات التي لا توجد فيها أنظمة ولوائح واضحة تحكم العلاقات وجميع المسائل الواردة أعلاه، وإن دخل فيها فسيؤثر ذلك على تحقيق فوائد التخصيص بالشكل الأمثل. 6 إجراءات لتخفيف الخطر 01 فتح مبادرات التخصيص 02 النظر في تنظيم مراحل أنشطة التخصيص 03 ضمان التنفيذ وفقا لأفضل الممارسات الدولية 04 التخطيط للعملية في وقت مبكر 05 تحديد نطاقات التقييمات 06 رفع التقارير في الوقت المحدد التزامات البرنامج لعام 2020 مؤشر البرنامج القيمة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 13-14 مليار ريال إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول 35-40 مليار ريال صافي وفورات الحكومة «النفقات الرأسمالية والتشغيلية» 25-33 مليار ريال صافي وفورات الحكومة من النفقات التشغيلية «بيع الأصول» 1.2 مليار ريال وظائف القطاع الخاص المستهدفة 12 ألف وظيفة. تحديات البرنامج -تدني الخبرات المتعلقة بالتخصيص في القطاعات -قلة الشركات المحلية التي تتوفر لديها الإمكانات -ضعف الأطر التشريعية العامة -غياب السياسات المتقدمة الخاصة بكل قطاع.
