اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، أحد البرامج ال12 لتحقيق رؤية المملكة 2030. ويسهم البرنامج في تحقيق أهداف الرؤية، منها زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من -40 65% بحلول 2030، وزيادة الوظائف والاستثمارات غير الحكومية. مؤشر برنامج التخصيص 13 - 14مليارا الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي 35 - 40 مليارا العوائد الحكومية من مبيعات الأصول 25 - 33 مليارا صافي وفورات الحكومة
اطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس، خطة تنفيذ «برنامج التخصيص»، أحد البرامج ال12 لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يسعى إلى رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني، وتحسين الخدمات المقدمة، وإتاحتها لأكبر عدد ممكن، وسيعمل البرنامج على زيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات. عدالة التعاملات سيتم تنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كل المستفيدين، ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، وسينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات، بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، إذ ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليا، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص. رفع جودة الخدمات من أهم تطلعات برنامج التخصيص، أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، منها زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 -65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها أكبر عدد من المستفيدين. وبتطبيق البرنامج ستستمر الحكومة في أداء دورها التنظيمي والإشرافي، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية، وتعزيز الفائدة للمستفيدين، إضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص، في مجال البنية التحتية، وتقديم الخدمات على نطاق واسع، في قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة والمياه، والنقل، والاتصالات، والبتروكيماويات، والقطاع المالي. وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته، خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات، وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، والتي تشمل -على سبيل المثال- جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبان تعليمية، ومدن طبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية. ركائز التخصيص 01 إرساء الأسس القانونية / التنظيمية: بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها، خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها، وتعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص. 02 إرساء الأسس المؤسسية، خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص. 03 توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، والتي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030. وثيقة برنامج التخصيص خطة التنفيذ 2020 أحد برامج تحقيق رؤية 2030 يعزز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة يعني مفهوم التخصيص نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمت حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك: بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تأخذ أشكالا متعددة، مثل: إسناد مهام إدارة وتشغيل أصل مملوك للحكومة إلى جهة القطاع الخاص أو عقود الامتياز عقود تتضمن قيام جهة من القطاع الخاص ببناء أصل معين وتشغيله ونقل حقوق الملكية فيه إلى الحكومة تتم برامج التخصيص من المركز الوطني للتخصيص، وله هيكل حوكمة متين تم تطويره بعد دراسة كثير من النماذج الدولية تتوافق مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس اللجان الإشرافية للتخصيص لكل قطاع الجهات المشاركة في الحوكمة 01 اللجنة الإستراتيجية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية 02 لجنة برنامج التخصيص 03 مكتب برنامج تحقيق الرؤية 04 اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل 05 المركز الوطني للتخصيص
