قرر المجلس الأعلى للقضاء ترقية ( 136 ) قاضياً من درجة رئيس محكمة ( أ ) إلى درجة قاضي استئناف ووافق على تنظيم أعمال الملازمين القضائيين تنفيذا للمادة (6/ ط) من نظام القضاء ,وإنشاء إدارة لشؤون الملازمين القضائيين تتفرع عن الإدارة العامة للشؤون الوظيفية للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء ، يكون من مهامها ( الإشراف على ترشيح الملازمين وإعداد خطة شاملة تتضمن تأهيل وتدريب الملازمين، وإكسابهم الخبرة القضائية اللازمة لتولي الأعمال القضائية المختلفة وعرض هذه الخطة على المجلس، وأن تكون مدة الملازمة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرة الملازم في حق من لم يُفرغ للدارسة، أما من فُرغ للدراسة فتكون مدة الملازمة في حقه سنتان. وحدد المجلس في اجتماع عقده على مدى عشرة أيام اختتم أمس الأول برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ، حدد التنظيم أنواعاً من القضايا يستثنى الملازم القضائي من نظرها وأن ترفع الدائرة القضائية التي يعمل بها الملازم تقريراً في كل مرحلة من مرحل الملازمة وفقاً لمعايير محددة للقياس والتقويم؛ كفهم الأنظمة والتعليمات، والسير في القضايا وتكييفها ، وإنجاز العمل وإتقانه ، وحسن الصياغة. وأحال المجلس مشروع تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية إلى اللجنة الفرعية المؤلفة من أعضاء المجلس لدراستها ، ومن ثم عرضها على المجلس , إضافة إلى فصل المجلس في تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء , وتعديل على القاعدة السادسة من قواعد النقل . وقرر المجلس نقل وتعديل مكان عمل عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن ترقية (136) قاضياً من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف يأتي وفقاً لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء. وأشار إلى أن هذه الترقيات جاءت بناء على الخطة الزمنية التي اعتمدها المجلس لبدء عمل محاكم الاستئناف في مناطق المملكة في كل من: منطقة المدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة القصيم، ومنطقة عسير، ومنطقة جازان ، ومنطقة حائل، منطقة نجران، ومنطقة الباحة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة تبوك، ومنطقة الجوف، وحاجة هذه المحاكم إلى القضاة، وإلى دعم محكمتي الاستئناف في كل من منطقة مكةالمكرمة ومنطقة الرياض. وقد روعي في تحديد أماكن عملهم استمارة الرغبات المخصصة لذلك. وبين أن هذا العدد من الترقيات إلى درجة قاضي استئناف يعد هو الأكبر في تاريخ القضاء في هذه الدرجة نظراً لما حظي به القضاء من دعم كبير بإحداث الوظائف القضائية من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي سيمكن المجلس بإذن الله من الإسراع في بدء عمل محاكم الاستئناف. وأفاد بترقية القضاة شاغلي درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وعددهم (16) قاضياً ، وترقية عدد (16) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ب) لحصولهم على درجة الماجستير وفقا لقواعد ومسوغات الترقية التي نص عليها نظام القضاء والرفع للمقام السامي لصدور الأمر الكريم بذلك ,إضافة إلى تعيين (18) مرشحاً من خريجي كليات الشريعة في عدد من جامعات المملكة على درجة ملازم قضائي والرفع للمقام السامي بذلك. كما ناقش المجلس حاجة الإدارة العامة للتفتيش القضائي لعدد من القضاة للعمل فيها، وأقر دعم إدارة التفتيش القضائي بندب (24) قاضياً من مختلف الدرجات القضائية لمدة ستة أشهر ,إضافة إلى إقرار حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى خلال الفترة من 4 / 4 / 1431ه إلى 22 / 4 / 1431ه في ضوء الإعلان عن المحاكم الشاغرة , وندب أربعة من القضاة لمدة سنة للعمل في الإدارة العامة للقضايا بالمجلس. ووافق المجلس على تعيين رؤساء لعدد من محاكم الدرجة الأولى في كل من : المحكمة العامة بالدمام، والمحكمة الجزئية بالخبر ، والمحكمة العامة بالقطيف، والمحكمة الجزئية بالقطيف ، والمحكمة الجزئية بالأحساء، والمحكمة العامة في جازان ، والمحكمة العامة بعنيزة ، والمحكمة العامة ببلجرشي ، والمحكمة الجزئية بالطائف ، وتعيين مساعدين لرؤساء محاكم الدرجة الأولى في كل من : المحكمة العامة في المدينةالمنورة، والمحكمة الجزئية في المدينة ، والمحكمة الجزئية بجدة ، والمحكمة الجزئية ببريدة ، والمحكمة العامة في الخبر، والمحكمة العامة في نجران ، والمحكمة العامة في الأحساء. وبين فضيلته أن ذلك يأتي تفعيلاً لقواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم التي أصدرها المجلس مؤخراً فيما تم توجيه القضاة المرقين على درجة قاضي (ب) الذين أكملوا مدة الملازمة إلى المحاكم الشاغرة في عدد من مناطق المملكة.
