تعقد المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة اليوم جلسة يتوقع أن تتمخض حيثياتها عن إصدار الحكم فيها على أربعة متهمين في كارثة سيول جدة ما لم يقدم أي من المتهمين أو المدعي العام أي أدلة أو دفوع جديدة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن باب المرافعات في قضية المتهمين الأربعة بينهم قيادي في أمانة جدة مكفوف اليد وثلاثة مقيمين من جنسيات عربية أقفل بانتهاء الجلسة الأخيرة إذ استكملت المحكمة مناقشة المتهمين الأربعة حيال التهم الموجهة لهم والاستماع إلى جميع الدفوعات المتعلقة بلوائح الاتهام المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق وبينت المصادر أن المحكمة قررت حجز القضية لإصدار الحكم في جلسة اليوم والاطلاع على الدفوع الأخيرة التي قدمت من عدد من المتهمين تمت إضافتها إلى ماسبق أن أدلوا بها والتي تتركز على أبرز اتهاماتها ضد المتهم الأول والذي كان يشغل منصبا قياديا بأمانة جدة قبل كف يده عن العمل بالحصول على أكثر من خمسة ملايين ريال من خلال ضلوعه في قضايا الرشوة والتزوير في محررات رسمية والتلاعب بمشاريع تتعلق بدرء أخطار السيول والأمطار في مخطط أم الخير السكني، وعدد من أحياء وشوارع جدة، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه بإحالة أغلب المشاريع المتعلقة بالقسم الذي يشرف عليه إلى مكتب هندسي يملكه أحد أقاربه. فيما تتركز أبرز التهم الموجهة للمتهم الثاني مستثمر من جنسية عربية في توليه دور الراشي من خلال تقديمه مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما تتمثل تهمة الثالث وهو من جنسية عربية أيضا ويعمل مهندسا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الأول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتهم الرابع وهو عربي الجنسية أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الأول خلال مدة تنفيذ مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الأعمال المنفذة أثناء انتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات. وفي السياق ذاته، استجوبت هيئة الرقابة والتحقيق مدير شركة مقاولات متعاقدة مع أمانة جدة للتحقيق معه حيال عدد من التهم المتعلقة بكارثة سيول جده تمهيدا لإحالة قضيته للمحكمة المختصة وبينت المصادر أن مدير الشركة سعودي والتي أوكل إليها تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بدرء السيول والأمطار كان قد جرى التحقيق معه من قبل لجنة التحقيق بكارثة سيول جدة بالتزامن مع الأشهر الأولى لفاجعة السيول وأطلق سراحه بالكفالة ويواجه تهما أولية تتعلق بالرشوة والتزوير إضافة. من جهة أخرى، تترقب محكمة جدة الجزئية ما ستفصل به محكمة الاستئناف حيال وكيل أمين سابق متهم بالتسبب في إزهاق أرواح واتلاف ممتلكات في كارثة السيول وصدر حكم من قبل المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص كون الموظف كان يعمل في وظيفة حكومية وينعقد الاختصاص في محاكمته أمام المحكمة الإدارية.
