كشفت مستندات رسمية عن توجه لإلغاء الرسوم الجمركية عن مستلزمات مستوردة من الخارج تدخل في جوانب الإنتاج الغذائي، وذلك بعد التنسيق مع وزارات حكومية معنية يأتي في مقدمتها وزارة المالية، التي تنضوي تحت مظلتها مصلحة الجمارك. ووفق المستندات ستكون مدة إلغاء الرسوم الجمركية ثلاث سنوات بشكل استثنائي. تهدف الخطوة التي يجري العمل عليها من قبل مختصين في جهات معنية إلى مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، على أن يعاد النظر في قرار إلغاء الرسوم بعد انتهاء مدته المحددة، بما يتواكب مع المرحلة التي ستكون عليها سوق المملكة خلال تلك الفترة المقبلة. يأتي هذا في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء في شهر ربيع الآخر الماضي قرارا يقضي بخفض الرسوم الجمركية على المستلزمات الزراعية من 12 إلى 5 في المائة، ضمن إطار تحمل الحكومة تكاليف الفرق بين التعريفة الجمركية الخليجية ورسوم الحماية المطبقة على إرساليات 180 سلعة من المواد الغذائية والضرورية. التوجهات تستهدف أيضا إعفاء الرسوم الجمركية عن مستلزمات الإنتاج الزراعي لدعم إنتاج الغذاء وخفض أسعار الفواكه والخضراوات التي حققت ارتفاعات متزايدة منذ نهاية الربع الثاني من العام الهجري المنصرم. وكان وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل طلب من القطاع الخاص، ضبط تقلبات الأسعار في السوق بشكل عام، وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية على وجه الخصوص، بعد التقارير التي أكدت ارتفاع أسعار السلع بنسبة وصلت إلى 20 في المائة عقب الإعلان عن الإعانات الحكومية والزيادة التي شهدتها رواتب موظفي الدولة.
