يعيش سكان محافظة رجال ألمع والتي تقع منازلهم في بطون الأودية، حالة من القلق والترقب والرعب بشكل يومي، خوفا من الأمطار التي تهطل على بلداتهم على مدار العام. وأفاد عدد من الأهالي أن سقوط الأمطار على المحافظة كثيرا ما يؤدي إلى احتجاز الطلاب في مدارسهم والموظفين في أعمالهم والأطفال وكبار السن في منازلهم لفترات طويلة، وأكد المواطن عبدالله المقصودي (في العقد الخامس من العمر) من سكان بلدة شوقب جنوبي المحافظة، أن الأمطار والسيول الناتجة عنها تشكل خطرا على الأهالي، إذ ترتفع المياه إلى مستويات عالية في البيوت الشعبية المنخفضة، خصوصا تلك الواقعة داخل مجاري السيول منذ ما يزيد على 50 عاما، وأشار إلى أنهم طالبوا بنقلهم من هذه المواقع وتعويضهم بأماكن أكثر أمنا وتتوفر فيها كافة الخدمات. وأبدى المواطن إبراهيم علي من سكان بلدة ثفقي شمالي المحافظة، تذمره من موقف الجهات ذات العلاقة، مبينا أنه توجه إلى البلدية وطالبهم بوضع جدار استنادي على منزله لدرء خطر السيول التي يعاني منها منذ سنين طويلة، مؤكدا أن البلدية وعدت بإدراجه ضمن المواطنين المستحقين لوضع جسور استنادية على منازلهم، وقال «للأسف لم أتوصل إلى نتيجة، ولا أعلم ما المصير الذي ينتظرني أنا وأسرتي من هذه السيول التي تقتحم منزلي مع كل هطول للأمطار». و المواطن محمد ناصر الألمعي من سكان مركز حسوة قائلا «نحن نسكن هذا الموقع منذ سنوات، ونعلم جيدا مدى خطورة الوادي، إلا أن الظروف المادية الصعبة وعدم وجود البديل يضطرنا للبقاء في هذه القرية»، مشيرا إلى أنه في حالة هطول الأمطار فإن معظم الموظفين والطلاب لا يتمكنون من الوصول إلى مدارسهم وأعمالهم، وربما يستمر غيابهم لأكثر من أسبوع. وأشار الألمعي إلى أن معظم القرى في محافظة رجال ألمع تقع في مجاري السيول «الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة»، وزاد أن مركز حسوة يفتقد لأبسط الخدمات، مثل سفلتة الشوارع والإنارة، وقال «نعيش لحظات من الرعب والخوف، وتزداد المعاناة في فترة الليل حينما ينقطع التيار الكهربائي، إضافة إلى عدم وجود سيارات تستطيع عبور الأودية عقب نزول الأمطار التي تطمس معالم الطرق في معظم القرى»، وأضاف «منذ سنوات ونحن نطالب الجهات الرسمية بإيجاد حل لهذه المشكلة دون أن نصل إلى نتيجة حتى الآن». من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي في رجال ألمع المهندس عادل بن محمد آل زياد، وجود توصيات بدراسة القرى التي تقع في مجاري السيول، وأن المجلس طلب من بلدية المحافظة حصر جميع البلدات والقرى الواقعة على جانبي الأودية وضمن مجاري السيول، لاعتماد ميزانية لها، وأشار إلى أنها ستكون من ضمن أولويات الطلبات في مشاريع البلدية خلال الأعوام المقبلة. وأفاد رئيس المجلس البلدي أن منسوب مجاري السيول يرتفع في بعض المواقع المأهولة إلى مستويات أعلى من المنازل أو مساوية لها، وأضاف بأنه ليس لدى البلدية الإمكانيات اللازمة لحماية المواطنين من السيول، إلا بتدخل من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية، مشيرا إلى أهمية منح البلدية ميزانية أعلى من الميزانيات السابقة خاصة فيما يتعلق بمشروع «درء أخطار السيول»، وكشف أن المجلس طالب في جلسته الأخيرة بميزانية تصل ل70 مليون ريال للمرحلة الأولى من المشروع. من جهة ثانية، أكدت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير تهديد السيول للعديد من الأهالي في القرى المترامية على جانبي مجاري السيول في بلدات المحافظة، ما يشكل خطورة بالغة وكبيرة عليهم في ظل عدم تنفيذ أو استكمال المشاريع الخاصة بتصريف السيول. ودعت المديرية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة أو المغامرة في استحداث مبان في مجاري السيول، مطالبة في الوقت نفسه وضع جدار استنادي للمنازل الواقعة في بطون الأودية، والتي باتت مهددة بالغرق، خصوصا أن منطقة عسير تشهد هطول أمطار على مدار العام.
