تبدأ المملكة العربية السعودية غداً الإثنين (24 نوفمبر 2014) مشاركتها في أعمال الدورة 31 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة برعاية أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، على مدى 4 أيام في الفترة من 24- 27 نوفمبر الجاري. وينتظر أن تشهد الدورة، التي يرأس وفد المملكة فيها وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، انعقاد الدورة 36 للجنة وكلاء وزارات العمل، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس وزراء العمل، ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى انعقاد اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة. وستناقش الدورة تجارب الدول الأعضاء في مرونة أسواق العمل وتنقل العمالة في أسواق العمل الخليجية، وإشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون، إضافة إلى جهود دول المجلس في مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، ونتائج أعمال فرق العمل الخليجية بشأن المبادرات الخليجية المشتركة. وأوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية د. أحمد الفهيد أن اجتماعات مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحظى بأهمية كبيرة لوزارات العمل والمختصين نظراً لارتباط المواضيع التي تناقشها بتطوير أسواق العمل الخليجية وما تمثلها من تحديات للدول الأعضاء خصوصاً فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وسبل تعزيز انتقال الأيدي العاملة الخليجية وتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية ما يعزز التكامل نحو الوحدة الخليجية المنشودة لشعوب هذه المنطقة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة في دعم مسيرة التعاون، وتلبية لتطلعات وآمال شعوب المنطقة. يذكر أن هذه الدورة ستشهد تكريم مجلس وزراء العمل لمنشآت القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، إضافة إلى تكريم أفضل مشروع صغير على مستوى الدول الخليجية.
