كشفت مصادر مطلعة عن حرمان شركات ومؤسسات العمرة الصادر بحقها قرار من لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، من العمل في الموسم الجديد لوجود قرار يمنعها من ممارسة النشاط. وحذرت الإدارة العامة لشؤون العمرة في ذات الوقت الشركات من تقديم مستندات وبيانات وعناوين وأرقام هواتف غير صحيحة، مؤكدة أنه في حال رصدت مثل ذلك واتضح لها حدوث تجاوزات في ما لدى الإدارة من بيانات، سيتم إيقاف المؤسسة أو الشركة دون الرجوع لها، وطالبت الملاك بإرفاق تعهد يؤكد دقة المستندات والبيانات. وفيما بدأت وزارة الحج ممثلة في الإدارة العامة لشئون العمرة تقييم الشركات العاملة في هذا القطاع قبل ضخ التأشيرات لها وعند تجديد التراخيص المنتهية، أوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة اتخذتها الوزارة لرفع مستوى الأداء وقياس مدى التزامها بالضوابط والتعليمات المنظمة لموسم العمرة، وسيكون التقييم مستمرا ويعاد التقييم مع بداية كل موسم عمرة في السنوات المقبلة ويبدأ تطبيقه اعتبارا من موسم العمرة هذا العام، وبينت المصادر ذاتها أنه سيعاد مراجعة تقييم الشركة أو المؤسسة عند وجود ملاحظة عليها، بالتنسيق مع إدارة الجوازات، وسيشمل هذا التقييم مكاتب المؤسسات والشركات في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وفقا للائحة تنظيم موسم العمرة، وحددت الإدارة العامة لشؤون العمرة متطلبات التشغيل خلال الموسم المقبل، والتي تضمنت، إلزامية وجود ترخيص ساري المفعول، يخول الشركة بالعمل في تقديم خدمات المعتمرين، وتقديم شهادة من البنك برأس مال الشركة، وسداد ما عليها من التزامات مالية للغير، وتقديم بيانات بالهيكل الإداري والمسئولين والعاملين ومواقع مكاتب الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال، واشترطت حصولها على التصريح الأمني، وتفعيلتها من قبل مركز المعلومات الوطني، واستثنت إدارة العمرة الشركات والمؤسسات الصادر بحقها قرار من لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، من العمل لوجود قرار يمنعها من ممارسة النشاط، وحذرت في ذات الوقت شركات العمرة من تقديم مستندات وبيانات وعناوين وأرقام هواتف غير صحيحة، وأكدت بأنه في حال رصدت مثل ذلك واتضح لها حدوث تجاوزات في ما لدى الإدارة من بيانات فسيتم إيقاف المؤسسة أو الشركة دون الرجوع لها، وطالبت ملاك الشركات بإرفاق تعهد يؤكد دقة المستندات والبيانات. من جهتها، أبلغت اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزارة الحج ببعض المعوقات التي تواجه نحو 25 شركة عمرة قبل أيام قليلة من انطلاق موسم العمرة والتي وقفت حائلا أمام استخراج التأشيرات بعد أن فرضت الوزارة تنظيمات جديدة لا بد من استكمالها قبل إصدار تأشيرة العمرة، وكشفت مصادر أنه بعد أن عجزت عدد من الشركات والمؤسسات في تأمين متطلبات الوزارة التي تؤكد على ضرورة إبرام عقود النقل والسكن في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وحجز رحلات الطيران للذهاب والعودة قبل التقدم بطلب الحصول على التأشيرة، واشترطت الوزارة ضرورة أن تكون شركات النقل والفنادق السكنية التي ترغب شركات العمرة التعاقد معها مرخصا لها العمل في تقديم خدمات النقل والسكن. وبينت المصادر أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تلقت شكاوى من ملاك شركات العمرة ورفعت مطالبها إلى وزير الحج الذي سيلتقي رئيس وأعضاء اللجنة يوم غد السبت لمناقشة الخطط والرؤى المستقبلية التي من شأنها دفع عجلة العمل وإنهاء ما يواجهها من تحديات. وأوضح رئيس اللجنة المكلف سعد جميل القرشي أن دور اللجنة هو التنسيق مع وزارة الحج لتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه الشركات خلال موسم العمرة المقبل.
