[COLOR=black][frame="2 100"][SIZE=4][ALIGN=JUSTIFY]نسبة كبيرة من المجتمع السعودي تعتمد اعتماداً كلي على المخصص الشهري سواءً كان هذا المخصص يأتي على صفة راتب شهري للموظفين على رأس العمل أو متقاعدين أو من يعتمدون على مخصصات الضمان الاجتماعي الشهرية . الاثنين الماضي الموافق للعشرين من هذا الشهر المبارك صُرف راتب شهر رمضان لموظفي الدولة كموعد استثنائي يتكرر كل عام في هذا الشهر الكريم حيث أن الموعد الشهري لصرف الرواتب هو يوم 25 من كل شهر , وقبل خمسة أيام تم صرف رواتب المتقاعدين , وبعد خمسة أيام بأذن الله يتم صرف مخصصات الضمان الاجتماعي لمستفيديه , راتب شهر رمضان المبارك لهذا العام وضع المواطن في مأزق كبير فمنه تستكمل مصاريف ما بقي من شهر رمضان ومنه يتم شراء احتياجات عيد الفطر المبارك ومنه تُشترى احتياجات العام الدراسي الذي حددت بدايته بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة , هذا المأزق ستقع فيه معظم الأسر بدون أدنى شك الأمر الذي سيضع رب الأسرة في حرج كبير مع أسرته التي هو مسئول عن تلبية وتوفير احتياجاتها فالله يكون في عون رب الأسرة خاصة وأن عدد كبير من الموظفين تقل رواتبهم عن 5 الآف ريال وعدد أسرهم يفوق ال10 أفراد والحال يزداد سوءاً عند المتقاعدين ومستقيدي الضمان الاجتماعي . لذلك لا بد من النظر في وضع هؤلاء المواطنين الذين تكالبت عليهم الظروف وهم لا يملكون حولاً ولا قوة لأنفسهم , فلا بد أن ينظر في وضعهم بعين الرحمة والرأفة التي عرفت عن حكومتنا الرشيدة التي تتشرف بقيادة ملك الإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني , هذه القيادة التي وصل خيرها إلى مشارق الأرض ومغاربها لن تبخل على مواطنيها بشيءٍ يسعدهم ويخفف عنهم المعاناة , فما الذي سيؤثر على خزينة الدولة لو تم التوجيه بمضاعفة رواتب شهري رمضان وذو الحجة للجميع أسوة بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة مع العلم أن رواتب موظفي هذه الشركات والمؤسسات أضعاف رواتب هؤلاء المواطنين ومع ذلك يصرف لهم راتب إضافي مع رواتب شهريّ رمضان وذوالحجة بمسمى مكافآت الأعياد . آمل من مجلس الشورى أن يتبنوا هذا المطلب وأن يتم مناقشته تحت قبة المجلس التي انطلقت منها خيرات البلاد والعباد وأنطبق عليها معنى القول المأثور (الخير كله تحت الطاقية ) وأنا أقول الخير كله في وطننا الحبيب بقيادة حكومتنا الغالية وكلنا في خدمة الوطن .
