اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين «تحت الدراسة»

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمالُ الاجتماع الثالث والأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية برئاسة مصر.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل محمد جواد، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، أهمية الخروج باتفاقية عربية تساهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، مشيرًا إلى أنها خطوة هامة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.
وأوضح أن أهم ما يشغل بال العالم أجمع هو مشكلة تدفق اللاجئين بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، داعيًا الدول العربية إلى البحث عن حلول جذرية لمشكلة اللاجئين العرب من خلال اتفاقية عربية تتضمن أحكامًا تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر تعرضًا للمخاطر، وفتح طرق آمنة كملاذات للاجئين، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم، ويتعرضوا لخطر الموت غرقًا وهم يحاولون الوصول إلى مكان آمن، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم مثل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.
وأفاد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية، بأن هذا الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين، يأتي تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه الأخير في مايو الماضي، وينص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية من أجل دراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ورفع مشروع الاتفاقية في صورته النهائية إلى الاجتماع المقبل لمجلس وزراء العدل العرب.