أصدرت المحكمة الجزائية في الدمام، حكماً يقضي بسجن وتغريم وجلد مواطن وامرأة بحرينية، وذلك بعد ضبط كمية من الحبوب المخدرة والخمر بحوزتهما، من خلال الضبط الجنائي ومكافحة المخدرات بالدمام، كما تقرر إدانتهما في تهم أخرى بينها الترويج والتعاطي وإقامة علاقة غير شرعية. وتعود تفاصيل القضية بحسب لائحة الدعوى التي نشرتها صحيفة "الحياة"، إلى تلقي رجال الضبط الجنائي ومكافحة المخدرات بالدمام، معلومات من أحد المصادر السرية، مفادها وجود المُدعى عليها (وهي بحرينية الجنسية تسكن في حي قديم بالدمام) تقوم بترويج الحشيش من بيتها ولا تستقبل أية اتصالات، وأفاد بوجود شخص لديها لا تربطه بها صلة قرابة، وهو الذي يحضّر لها الكميات. فتم مداهمة المنزل وتوقيفها والمدعي عليه وعثر رجال الأمن على مبالغ مالية و143 حبة بيضاء اللون من حبوب الكبتاغون المحظورة، إضافة إلى 18 قطعة سوداء اللون وعشر قوارير خمر. وأقرّت السيدة خلال استجوابها بتعاطيها الحشيش المخدر، وأن ما ضبط في حوزتها عائد لها بقصد الاستخدام الشخصي، وعن الحبوب المخدرة والحشيش والخمر ذكرت أنها عائدة للمُدعى عليه، الذي أقرّ بدوره خلال استجوابه بأنه يعرف المُدعى عليها وبينهما اتفاق على الزواج، بعد أن تنهي الإجراءات الرسمية لطلاقها لكون زوجها مسجوناً بالرياض، كما أكد أنها تبيع الحبوب المحظورة والخمر. وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إلى المُدعى عليها بحيازة 18 قطعة حشيش و143 حبة منبهة وعشر قوارير خمر بقصد التعاطي والاتجار، إضافة إلى الاختلاء وإقامة علاقة غير شرعية. وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بسجن المدعى عليها خمسة أعوام، وجلدها 300 جلدة مفرقة على ست دفعات متساوية، بين كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن أسبوعين، وتغريمها عشرة آلاف ريال تدفع إلى الجهة لمختصة لقاء بيعها الحشيش، والسجن عاماً، تبدأ بعد انتهاء مدة السجن السابقة، وجلدها مئتي جلدة مفرقة تعزيراً، لقاء العلاقة المحرمة وحيازة المسكر، وإبعادها خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتها. وحُكم أيضاً على المُدانة بالجلد ثمانين جلدة حد تعاطي المسكر دفعة واحدة، أما المتهم فتقرر سجنه لمدة أربعة أعوام وجلده 400 جلدة تعزيراً مفرقة على ثمان دفعات، لقاء إقامة العلاقة والاختلاء المحرم، وتهمة الاشتراك في حيازة الخمر والحشيش والمواد والمخدرة.
