اكتشف مواطن بعد قيامه بشراء قطعة أرض من مكتب عقار بجدة، تزوير "صك" بقيمة 16 مليون ريال لأرض حكومية مساحتها مليون متر مربع، تواطأ قاض مع رجل أعمال لإصداره قبل أن يتقاعد مباشرة، وتم شطب الصك، والقبض على القاضي، وإحالة الاثنين إلى التحقيق. وكانت الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف، لدى دراستها صك أرض تبلغ قيمته التسويقية نحو 16 مليون ريال ومساحته الإجمالية مليون متر مربع، قد اكتشفت أنه لا أساس له في كتابة العدل الصادر منها، وأصدرت قرارا بشطب الصك وما تفرع منه، فيما تم استدعاء القاضي المتقاعد من قبل الجهات المعنية للتحقيق معه لمعرفة ملابسات أمر الصك، بعد أن تم إحالة ملف القضية لجهات الاختصاص التي قامت بدورها بالقبض على القاضي المتقاعد والتحقيق معه لمعرفة ملابسات التزوير كذلك مع رجل الأعمال المتورط. وأوضحت مصادر – وفقاً ل"الوطن" – أن كشف الصك المزور جاء بعد أن فوجئ أحد المواطنين بأن الأرض التي قام بشرائها من أحد مكاتب العقار تعود ملكيتها بالكامل لرجل أعمال يدعي أنه يمتلك أصل الصك الأساسي، وأن رجل الأعمال لم يسمح ببيعها، مما دفع المواطن للتوجه للمحكمة العامة بجدة ورفع شكوى تظلم ضد مكتب العقار ورجل الأعمال بعد أن تم بيع الأرض السكنية وحصوله على صك مصدق من كتابة العدل الأولى بجدة، مما تسبب في حدوث نزاع بين الطرفين تسبب في وصول الأمر للمحكمة العامة للفصل بين الطرفين. وأفادت أن المحكمة العامة بدورها خاطبت محكمة الاستئناف لدراسة أصول الصكوك التي يحملها كل منهما والكشف عن ملابسات الازدواجية بين الصكوك مما تسبب في نزاع بينهما، حيث أوضحت نتائج الدراسة أن الصك لم يكن له أساس في كتابة العدل الأولى وأن رجل الأعمال لم يقم بشرائها، وأن استخراج الصك الذي يمتلكه العقاري يعود لتواطؤ قاض معه، وطلب التقاعد بعد استخراج الصك، وتم إصدار قرار محكمة الاستئناف بشطب الصك المزور وما تفرع منه من صكوك أخرى.
