الادعاء العام يوجه للمتهم باغتصاب القاصرات 20 تهمة جنائية

واجهت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة المتهم الموقوف على ذمة قضية اغتصاب 16 فتاة قاصراً ب 20 تهمة تتعلق بمسلسل اختطافه الفتيات القاصرات بدءاً من مراقبتهن ومرورا باغتصابهن ووصولا إلى التخلص منهن عبر رميهن في أماكن مهجورة.
وكشفت مصادر،أمس، أن إجراءات التحقيق ما زالت مستمرة مع المتهم، وأنه لم يتم التوصل إلى حيثيات تقود إلى أنه كان برفقته شركاء خلال ارتكابه جرائمه بحق الصغيرات.
وأكدت أن شرطة جدة أوقفت أكثر من 50 مشتبها بهم، بعضهم تم إيقافهم في قضايا أخلاقية وتحرش ومعاكسات وابتزاز، ضمن خطة البحث عن مغتصب الصغيرات، وأن فرقا من البحث الجنائي ومخبرين سريين وفرقا أمنية بقيادة الرائد سلطان المالكي أوقعت بالجاني بعد مراقبتها له، وأن أكثر من 30 فرقة عملت طيلة السنوات الأربع الماضية في البحث من خلال رصد المراكز التجارية وتصرفات المتحرشين في الأسواق بهدف التعرف على شخصية مختطف الصغيرات.
وأشار المصدر إلى أن المتهم الذي تم استيقافه قبل أسبوعين يواجه قرابة 20 تهمة جنائية منها التخطيط لخطف قاصرات، واستدراج فتيات بهدف اغتصابهن، والتغرير بهن، وتهديهن، وفعل الفاحشة في أماكن عامة، والتجول داخل الأسواق، ومراقبة قاعات الأفراح والمستشفيات بهدف الخطف، وإجبار القاصرات على شرب المسكر، ورمي المجني عليهن في أماكن مهجورة، وترهيب المجتمع، والضرب، والتهديد بالقتل، وطعن صغيرة من جنسية آسيوية بسكين.
وأضاف أن الضحية الأخيرة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، قدمت أوصافا للطرق التي سلكها الجاني معها، وأدلت بإشارات يستخدمها في حركته، منها وضع يديه في جيبه، وحمله مسبحة، وتعرفت على أنواع أجهزة الهواتف المحمولة التي بحوزته، ورصدت أسماء أشخاص كانوا هاتفوا الجاني أثناء تواجده في منزله، وكل هذه المعلومات دفعت بعمليات البحث والتحري إلى الأمام.
وأوضح أنه تم بعد ذلك تحريز المضبوطات والحصول على اسم الشخص المتصل بهاتف المتهم والاتصال عليه والتعرف على العلاقة التي تربطه بالمتهم.
وتوقع المستشار القانوني عضو هيئة التحقيق والادعاء سابقا نايف المنسي أن التهم التي ستوجه للموقوف هي "الحرابة والإفساد في الأرض"، عملا بقوله تعالى "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم". ( 33 المائدة).
وتابع المنسي: للقاضي النظر بدعوى المدعي العام والتهم التي وجهها للمتهم، مشيرا إلى أن تحليل D.N.A قرينه قوية ضد المتهم، ولا مجال للخلط بين قبوله كدليل من عدمه، وليس هناك حاجة لاعتراف المتهم، وأنه من حق المتهم الطعن في أي أدلة ضده والتقاضي ورد التحقيق مع المختطفات.
وأوضح أن القضاء يحق له رد القضية والمطالبة بإعادة التحقيق فيها، ولناظر القضية إيقاف المتهم لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، هي مدة التحقق من الفعل، وتختلف القضايا من قضية إلى أخرى.