أوضح مصدر عسكري مصري رفيع المستوى إن الجيش أمهل الرافضين لقرارات 3 يوليو التي تضمنت عزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور مهلة "سياسية" 48 ساعة تنتهي عصر بعد غد السبت "للتراجع عن موقفهم والمشاركة في الحياة السياسية بدون أدنى إقصاء لهم". وقال بيان على موقع مدير الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – ليس له صفة رسمية لكنه يبقى صادراً من داخل المؤسسة العسكرية، بحسب المصدر نفسه – بعنوان "الفرصة الأخيرة" "إن القائد العام للقوات المسلحة قد أعطى مهلة لمدة (48) ساعة للتراجع والانضمام إلى الصف الوطني استعداداً للانطلاق للمستقبل". ولم يحدد البيان الإجراءات التي سيتبعها الجيش إذا انتهت المهلة دون تغير مواقف الرافضين الذين تقودهم جماعة الإخوان المسلمين خاصة وأن الشارع المصري يخشي أن تتحول مظاهرات الجمعة لمصادمات إثر دعوات من وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين بالنزول لتفويضه في محاربة "العنف والإرهاب المحتمل"، ودعوات أخرى من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي للمصريين بالنزول للميادين تحت شعار "جمعة إسقاط الانقلاب" للمطالبة بعودة مرسي للحكم. وقال المصدر العسكري الذي طلب عم ذكر اسمه نظرا لحساسية منصبه مُفسرا المهلة التي ذكرها البيان بأنها "مهلة سياسية بحتة لمن يصرون على تصعيد الموقف الراهن". في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف "هذه المهلة سياسية لا تحمل تهديدا ماديا غير أنها تحمل رسالة مضمونها: ارجعوا عما أنتم ماضون فيه، ويمكننكم المشاركة في الحياة السياسية دون إقصاء لأحد". وتابع "الإستراتيجية المتبادلة الآن في المفاوضات بين الجيش والقوى الرافضة لقرارات 3 يوليو، تستند على الضغط" دون أن يعطي مزيدا من الإيضاحات. واعتبر المصدر العسكري "دعوة الفريق السيسي للنزول للميادين لإعطاء تفويض للقضاء على الإرهاب يأتي في إطار تكتيك الجيش في التعامل مع الوضع الراهن، حيث يسعى الجيش للضغط بكامل قوته من أجل المصلحة العليا للبلاد" على حد قوله.
