اتهمت مفوضة الاممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي امس، المسؤولين الاسرائيليين بالاستخفاف بمعاناة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال. وعبرت بيلاي في مؤتمر صحافي في ختام زيارتها الاولى للأراضي الفلسطينية وإسرائيل عن قلقها ازاء انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تخضع للسلطة الفلسطينية او في قطاع غزة الخاضع لحركة «حماس». وقالت: «أدهشني الاستخفاف الذي تتعامل به السلطات الإسرائيلية مع معاناة الفلسطينيين المتضررين من الجدار والمستوطنات والتي يمكن تجنبها. وأضافت: «هذه المسائل يتم التعامل معها وكأنها قضايا هامشية، والحال ليس هكذا، هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأعربت عن استيائها من «الرعب الحقيقي» الناجم عن هذه السياسات. وأوضحت: «أنا لا أتحدث عن السياسة، أنا أتحدث عن القانون»، مؤكدة «عدم شرعية» الاستيطان وضم القدسالشرقية والجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة في نظر القانون الدولي. وقالت: «في ما يخص حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لدي قلق عميق من أن تؤدي سياسات الصراع والسلام والأمن الى التقليل من اهمية أو اغفال حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي. ونددت بيلاي، التي أكدت ان هذه الحقوق «غير قابلة للتفاوض» ايضاً، بالمساومات في شأن امكان استكمال المفاوضات في مقابل تجميد للاستيطان. واعتبرت ان «فكرة استخدام الوقف الجزئي والموقت (للاستيطان) باعتباره تنازلاً قابلاً للتفاوض في عملية السلام، انما هو قلب لمعنى القانون. وفي الجانب الفلسطيني، رحبت بيلاي بجهود رئيس الوزراء سلام فياض، الا انها اعربت عن قلقها «بعد التقارير الاخيرة عن حالات اعتقال تعسفي وسوء المعاملة والاحتجاز». ودعت الى رفع الحصار الاسرائيلي «غير القانوني» عن قطاع غزة، لكنها قالت: «يقلقني العديد من مشكلات حقوق الانسان، بما فيها حقوق النساء وعقوبة الإعدام بما يتصل بالاعمال التي تقوم بها سلطة الامر الواقع في غزة»، في إشارة الى «حماس». ودعت المقاتلين في غزة «الى وقف إطلاق الصواريخ حالاً» على اسرائيل، معتبرة ان الذين يطلقون الصواريخ «لا يرتكبون فقط جرائم حرب وضد الانسانية بترويع المدنيين، بل يضرون بالفلسطينيين ايضاً، من خلال عرقلة عملية السلام، ويقدمون خدمة لأولئك الذين يريدون إبقاء الحصار على غزة.
