فرض الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوبات على 4 مسؤولين صينيين وشركة بناء، متهما إياهم بالتورط في انتهاكات حقوق الإنسان. وتعتبر هذه أول عقوبة أوروبية على الصين منذ فرض الحظر على توريد الأسلحة لبكين في أعقاب تفريق المظاهرات في ساحة تيانانمن عام 1989، وفقًا ل"روسيا اليوم" كما أعلنت الولاياتالمتحدةوكندا عن فرض عقوبات على الصين بسبب تعاملها مع الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ شمال غربي البلاد. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لشؤون الإنتاج والبناء في شينجيانغ ومدير مكتب الأمن العام في الإقليم، متهمة إياهما بانتهاكات حقوق الإنسان. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بهذا الصدد أن الصين "تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ"، ودعا بلينكن الصين لإنهاء الاضطهادات ضد الأيغور وغيرهم من الأقليات. وأعلنت كندا أيضًا عن فرض عقوبات على 4 مواطنين صينيين وكيان واحد بسبب تعامل السلطات الصينية مع الأيغور في إقليم شينجيانغ، مشيرة إلى أن اتخذت هذه الإجراءات بالتنسيق مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا وتضامنا مع الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الصين قد رفضت مرارًا الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
