أوضحت أمانة منطقة الرياض، الاشتراطات الاحترازية لفتح الأنشطة التجارية خلال فترة السماح بالتجول وفق الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مؤكدة أنه في حال رصد أي مخالفات للتعليمات سيتم إغلاق المنشأة مباشرة على أن تتحمل الإدارة كامل التبعات القانونية والعقوبات التي ينص عليها النظام. وبينت أمانة الرياض الاشتراطات العامة لجميع المنشآت وهى الحرص على وجود مسافة آمنة بين الجميع في كل الأوقات ومنع أي تجمعات، وعدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات، وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس. وتابعت الأمانة في اشتراطها أنه لابد من الاعتماد على الأبواب الإلكترونية وفي حال عدم وجود أبواب إلكترونية تبقى الأبواب مفتوحة طوال فترة العمل، ومنع استرجاع أو استبدال البضاعة المباعة و تحديد عدد العملاء داخل المتجر (عميل واحد لكل 10 أمتار مربعة). وأشارت إلى تنظيم عملية الدخول للمتجر والانتظار خارجه إذا وصل العدد للكثافة المحددة ، ووضع ملصقات وعلامات أرضية مرئية بشكل واضح لتنظيم طوابير الانتظار في الأماكن المكتظة بالعملاء لضمان وجود مسافة كافية بينهم (مثل عند نقاط الدفع والاستلام – المداخل والمخارج). وأكدت على ضرورة التعقيم الدوري للسلال وعربات التسوق، وتغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها ، ونشر لافتات توضيحية وإرشادية لضمان فهم الجميع للتدابير والإجراءات الاحترازية ، وفرض إجراءات صحية واحترازية الزامية على جميع الموظفين (لبس الكمامات – غسل اليدين – ارتداء القفازات وتبديلها دوريًا). وحثت على توعية جميع العاملين عن مخاطر الفيروس وعن الإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها طوال الوقت، والطلب من الموظف عزل نفسه مباشرة بمجرد ظهور أي أعراض للفيروس حتى لو كانت طفيفة. وطلبت من أصحاب المنشآت المرونة في منح الإجازات المرضية لتمكين الموظفين من عزل أنفسهم حال ظهور أي أعراض مرضية، والمرونة في أوقات تبديل ورديات الموظفين لتقليل تفاعل الموظفين فيما بينهم أثناء تسجيل الدخول أو الخروج، وإبلاغ الجهات الصحية مباشرة حال ظهور أي حالة تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
