كشف المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين عادل العيسى، عن ارتفاع الإقبال لطلب وثيقة التأمين الشامل، بعد زيادة الوعي بأهميتها، مرجعا ذلك لخصومات الشركات وعروضها التنافسية بين بعضها لجذب قائدي المركبات وحثهم على طلب التأمين الشامل. ووفقاً ل”الوطن”، أشار “العيسى” إلى أن وثيقة التأمين الشامل غير موحدة، ولكنها تشترك في عدد من الأمور، مثل تغطية الكوارث الطبيعية، أما فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي ضد الغير، فقد تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي وفرضت على جميع شركات للتأمين توحيد التغطية. وأكد أن وثيقة التأمين الإلزامي ضد الغير هي وثيقة موحدة وتنطبق على جميع الشركات، لأن الخطر موحد على الجميع، وهو خطر عمل حوادث مع أطراف أخرى، حيث إن كل شخص معرض له ولا يعتمد على نوعية المركبة التي يقودها السائق أو السجل التأميني لصاحب الوثيقة. وعن سبب اختلاف قيمة التحمل عن الحوادث في وثائق التأمين الشامل، أشار متحدث شركات التأمين، إلى أن ذلك يعود أيضا لاختلاف وثائق التأمين عن بعضها نظرا لنوعية الخطر المحتمل، سواء كان على المركبة وعمرها وثمنها، أو على السائق، ولاختلاف السجل التأميني لصاحب الوثيقة وقائد المركبة من ناحية الحوادث والمطالبات السابقة، ومدى مسؤوليته عن تلك الحوادث، مشيرا إلى أنه مبدأ من أساسيات التأمين، ومنصوص عليه في أغلب وثائق التأمين، مضيفا: “فكرته هي إشراك المؤمن له في المطالبات حتى يشعر بالمسؤولية، وتجنب استقبال الحوادث البسيطة التي تكون أقل من التحمل وتقليل العبء الإداري على شركات التأمين”.
