خسرت مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية، القضية التي تقدمت بها ضد شركة “سيليفيجن” السعودية إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث رفضت المحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، دعوى مجموعة “بي إن” الإعلامية القطرية (المدعي) على شركة “سيليفيجن” السعودية المتخصصة في مجال توفير خدمات الترفيه الرقمي (المدعى عليه). وألزمت المحكمة شركة “بي إن” الإعلامية بدفع تعويضات لسيليفيجن السعودية بأكثر من 7 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى دفع تكاليف بقيمة تجاوزت 600 ألف دولار أميركي أي ما يتجاوز أكثر من 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى فوائد بمعدل 8% سنويًا، وفقا للعربية نت. وقامت مجموعة “بي إن” الإعلامية بطلب إبطال قرار تحكيم كان قد صدر لصالح شركة “سيليفيجن” السعودية، في 5 يونيو 2018، في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي وحُكِمَ لصالح “سيليفيجن” بمبلغ 7,356,01.22 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى تكاليف بمبلغ 692,002.66 دولاراً أميركياً. وتم إصدار قرار التحكيم كنتيجة لإجراءات التحكيم الصادرة عن محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي والتي رفعتها شركة “سيليفيجن” ضد “بي إن”، والتي بدأت في 16 يونيو 2016. وعقدت الجلسة الموضوعية على مدار يومين في مسقط، عُمان في شهر سبتمبر من عام 2017. من جهتها، سعت “سيليفيجن” إلى الحصول على تعويضات عن خرق العقد الناشئ عن اتفاقية الموزع بتاريخ 6 مايو 2014، والتي تم تنفيذها بين الطرفين، والخاصة بترويج وبيع منتجات مقدم الطلب للمستخدمين التجاريين وساكني المملكة. فيما طعنت “بي إن” الإعلامية في الدعاوى وطالبت بمبالغ كبيرة، وقد كان النزاع محكومًا بالقانون الإنجليزي، وكان مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي. وعقدت محكمة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعمل بموجب قواعد التحكيم في محكمة لندن للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي، وأصدرت قرار التحكيم النهائي الخاص بها في 5 يونيو 2018، وحصلت الأطراف على قرار التحكيم في 11 يوليو 2018. وكانت نتيجة الحكم الصادر عن القاضي شملان الصوالحي في المحكمة الابتدائية في 20 يونيو 2019، إلزام “بي إن” الإعلامية بدفع التكاليف ل”سيليفجين” خلال مدة 30 يومًا من تاريخ إصدار هذا الحكم، كما ألغى القاضي طلب “بي إن” المتعلق بإبطال الحكم. تحقيقات جنائية بتهم فساد وتؤكد هذه الأحكام على الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها مجموعة “بي إن” القطرية في السوق السعودي، حيث سبق وصدرت أحكام ضد مجموعة “بي إن” في مصر والسعودية ومركز دبي المالي العالمي وفرنسا، كما أن المجموعة ورئيسها التنفيذي يخضعون للتحقيقات الجنائية بتهم الفساد ودفع الرشى في عديد من الدول مثل فرنسا وسويسرا.
