كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن أن مشروع نظام التوثيق الجديد يتيح في حال إقراره تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، ماسيخفف العبء على أعمال الكتاب ويسهم في زيادة نسبة إنتاج الكتابات. وأوضح أن الوزارة أنهت من خلال اعتمادات مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء إجراءات ترسية 143 مبنى خلال العام الحالي بواسطة التقنية، كما أتيح لقضاة 36 محكمة حول المملكة إمكانية التواصل مع برنامج المحاكم خارج وقت العمل، إذ يستطيع القاضي أن يدخل على برنامج الوزارة الخاص بمحكمته ويتابع سير أعماله من منزله. وأفصح عن زيادة النمو في عدد كتاب العدل حتى بلغت النسبة 50 في المائة ليصل إجمالي عددهم 648 كاتب عدل، في حين أن 50 وظيفة كاتب عدل ستشغل خلال العام الحالي. وأكد أن الإدارة العامة للحاسب الآلي وفرت 48 خدمة إلكترونية عدلية جديدة وربطت أكثر من 90 مبنى عدليا بشبكة حاسوبية، كما أن تعامل مراجعي المحاكم برسائل الجوال النصية تجاوز ال154 ألف رسالة شهريا. من جانب آخر، أطلقت الوزارة أمس خدمة عدلية جديدة على بوابتها الإلكترونية تمكن المستفيدين من كافة شرائح المجتمع من الاطلاع على أداء المحاكم العامة والجزئية وسير أعمالها، كما تمكنهم من إجراء مقارنات بين المحاكم من خلال الأداء والإنجاز. من جانب آخر أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الوزارة عازمة على إنشاء مجموعة من مباني المحاكم وكتابات العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكدا أنه لا مناطقية في المشاريع، إذ أنها ستشمل كافة المناطق وفق ما هو متوفر من الأراضي التي تتناسب مع فئة المبنى. وقال الوزير بعد أن أبرم أمس مع شركة وطنية متخصصة في مجال البناء: عقد إنشاء 32 مبنى للدوائر الشرعية بتكلفة إجمالية تتجاوز المليار ومائتين وأربعة وعشرين مليونا خلال سنتين من تاريخ توقيعه.
