أصدرت العدالة البرتغالية حكما بالحجز على ممتلكات وأموال الدولي الجزائري إسلام سليماني تحفظيا، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده وكيل أعماله السابق، الجزائري شكري يوسفي، الذي يطالب سليماني بتعويضات مالية تبلغ نحو 183 ألف أورو. قرار العدالة البرتغالية الصادر أمس ونشرت تفاصيله جريدة "أبولا" الشهيرة، فاجأ الجميع، كون ذلك تزامن مع إعلان إسلام سليماني عن رغبته في مغادرة ناديه سبورتينغ لشبونة وخوض تجربة جديدة، رغم أن تبرير العدالة البرتغالية لحُكم الحجز استند أصلا إلى تخوّفها من إمكانية عدم قدرتها على ضمان تسديد سليماني لديونه في حال رحيله عن البرتغال، ما يثير تساؤلات كثيرة عن التوقيت الذي تم اختياره للضغط على هدّاف سبورتينغ لشبونة، بعد إعلانه صراحة بأنه لا يرغب في البقاء. وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى التي رفعها وكيل الأعمال شكري يوسفي ضد إسلام سليماني، بعد تغيير هذا الأخير لوكيل أعماله، حين تعاقد مع الإيطالي فيديريكو باستوريلو، واعتبر شكري يوسفي بأن تواجد الإيطالي بدلا عنه في صفقة تمديد عقد سليماني مع سبورتينغ نهاية الموسم الماضي غير قانوني، ما جعله يطالب بحقوقه عن طريق القضاء الإيطالي الذي قرر الحجز على جزء من أموال سليماني في البنك وعلى سيارتيه الفاخرتين. وكان شكري يوسفي، وكيل أعمال الدولي الجزائري إسلام سليماني، غير أن هذا الأخير فشل في جلب أي عرض للاّعب الجزائري، حين كان في شباب بلوزداد، وبقي سليماني مرتبطا بعقد مع الوكيل يوسفي الذي اقترحه عليه اللاّعب السابق للشباب سيف الدين عمرون، رغم أن عرض نادي نانت الذي تلقاه سليماني ولم يقتنع به لم يكن بفضل الوكيل شكري يوسفي، ولا حتى عرض نادي سبورتينغ الذي تعاقد معه في الأخير الدولي الجزائري، ما دفع بالمهاجم سليماني إلى تغيير وكيل أعماله العام الماضي، ما جعل شكري يوسفي يقاضي سليماني ويطالب بتعويضات مالية. وقطع إسلام سليماني عطلته، أول أمس، بالجزائر وتنقل على جناح السرعة إلى البرتغال للنظر في حكم العدالة البرتغالية الذي يبقى مفاجئا وغريبا، من باب أنه يتزامن مع رغبة سليماني في الرحيل وإصرار إدارة فريقه على الاحتفاظ به بطلب من مدرّبه
