أمير جازان يرعى حفل افتتاح موسم جامعة جازان الثقافي الخامس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم حفل افتتاح فعاليات الموسم الثقافي الخامس لجامعة جازان.
وبدئ الحفل الخطابي الذي أقيم في مسرح الجامعة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي آل هيازع كلمة نوه خلالها برعاية سمو أمير منطقة جازان لمناسبات الجامعة المختلفة وخاصة الموسم الثقافي الذي حظي بمشاركة سموه فيه محاضراً في الموسم الثقافي الثاني عن " التنمية في منطقة جازان " واصفاً الموسم الثقافي للجامعة بالمعلم والمنبر العلمي والثقافي المميز للجامعة من خلال الشخصيات والمتحدثين الذين يستضيفهم الموسم كل عام من المثقفين والمفكرين.
عقب ذلك بدأت برامج الموسم الثقافي لجامعة جازان بمحاضرة لمعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى بعنوان " هويتنا القضائية " .. أوضح خلالها أن الهوية القضائية للمملكة العربية السعودية تنبع من تطبيق دستورها الراسخ "الكتاب والسنة والنبوية" التي تمثل ثابتاً شرعياً تأسست عليه أركان الدولة وقامت عليه قواعدها الراسخة، وأن هذا يمثل الجانب الموضوعي في العملية القضائية، وهو المحتوى والمضمون وبلغة القضاء يمثل منطوق الحكم.
وأضاف في إزاء ما ذكر فإن المادة الإجرائية المتعلقة بالتنظيمات الإدارية خاصة إدارة الدعوى والمرافعة القضائية مما لا علاقة لها بمحتوى الحكم فهذه نأخذ ما يناسبنا فيها كما نأخذ ما يناسبنا في شؤوننا العامة، والمادة الإجرائية تأتي لخدمة المادة الموضوعية، ففي الجامعة ندرس الشريعة الإسلامية لكن تنظيمات دراستها الأكاديمية ولوائحها العصرية هي أمور إجرائية مأخوذة عن غيرنا.
واستعرض معالي وزير العدل تنظيمات القضاء - في الجانب الإجرائي - من السبعينيات الهجرية،وآخرها الحزمة الجديدة المشمولة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء حيث صدر نظام القضاء الأخير عام 1428ه وقال : نترقب خلال الأيام القادمة صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدلين للنظامين النافذين حالياً، وعندما نقول المعدلين نؤكد أننا لا نعيش فراغاً في نظام المرافعات أو الإجراءات كما يعبر عنه قانوناً ولاسيما في المادة المدنية والجزائية، ولا يعدو هذان النظامان المنتظران سوى كونهما معدلين للنظامين النافذين بما ينسجم مع نظام القضاء الأخير، مع تعديلات يسيرة".
وبين أن نظام القضاء الجديد قد تضمن تطويراً وتحديثاً شمل عدة أمور من أهمها تعزيز استقلال القضاء وشفافية المرافعة من خلال علانية مبدأ الجلسات، والتأكيد على نشر الأحكام القضائية، وإعادة صياغة درجات التقاضي بإنشاء محاكم استئناف ومحكمة عليا، والتوسع في التخصص النوعي.
// يتبع //