معالي وزير المالية: رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر التعاملات الالكترونية تجسيد لرؤيته بأن تحقق بلادنا التميز في مجال العلوم والتقنية

أعرب معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رعايته للمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية الحكومية، وقال إن رعايته لهذا المؤتمر المهم هو تجسيد لرؤيته وعزمه - أيده الله - بأن تحقق بلادنا التميُّز في مجال العلوم والتقنية والخدمات الإلكترونية ، وتوجيهه أن تقوم الحكومة بدور قيادي في هذا الاتجاه في عصر أتاحت فيه التقنية الالكترونية للجهات الحكومية أن تصبح أكثر فعاليةً وديناميكيةً وتجاوباً مع احتياجات المواطنين في إجراءاتها وأعمالها.
وأشاد معاليه في كلمة ألقاها اليوم في إطار فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا في الرياض بجهود القائمين على برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية التي نَتج عنها هذا الحشد الكبير من المشاركين من داخل المملكة وخارجها وخصوصا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقال إن التكامل التقني وتبادل المعلومات الكترونياً هو حلقة مهمة من حلقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ، وقد بدأنا في هذا الجانب سواء فيما يتعلق باستخدام الهوية الوطنية للتنقل بين دول المجلس أو الربط الجمركي والتحويل الآلي للإيرادات الجمركية من منفذ الدخول إلى المقصد النهائي.
وأوضح معالي وزير المالية أن بلادنا - ولله الحمد - تتوفر فيها ميزة تمكننا من الاعتماد على التقنية بوصفها قطاعا اقتصاديا منتجاً ومولداً للقيمة المضافة وتعتمد عليه القطاعات الأخرى ، هذه الميزة تتمثل في أن نسبة كبيرة من المواطنين هم من فئة الشباب ، وإدراكاً من الحكومة توسيع الآفاق التي تجلبها التنمية البشرية المتكاملة، فإنها تقوم بتخصيص موارد كبيرة في الميزانية للتعليم والتدريب لضمان أن تكون هذه الفئة متعلمة وقابلة للتكيف، وعلى استعداد للتأقلم مع نمط الحياة والعمل المعتمد على التقنية بشكل متزايد.
واستعرض معاليه بعض الأنشطة والبرامج التي تتعلق سواءً بوزارة المالية نفسها أو بحكم علاقتها المباشرة بالجهات الحكومية الأخرى ، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد خطة إستراتيجية وأخرى تنفيذية لتقنية المعلومات لتتمكن من التكيف والاستفادة من التقنية الالكترونية، وتنفيذا لهذه الخطة تم العمل على تطوير البنية التحتية للشبكات وربط فروع ومكاتب الوزارة بما يساعد على تقديم الخدمات الكترونيا للأطراف المستفيدة من الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين والمقيمين إضافة إلى تنفيذ مشروع لتطوير الأنظمة التطبيقية الرئيسة للوزارة مثل أعمال الميزانية العامة والحسابات العامة والإيرادات العامة باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات في هذا المجال وتعد وزارة المالية من أوائل الجهات الحكومية في التحول من الإعداد الورقي إلى الإعداد الآلي في معاملاتها حيث بدأ هذا التحول في عام 1984م بتطبيقه على ميزانية الدولة.كما تم تنفيذ مشروع لإدارة المحتوى الالكتروني وأرشفة الوثائق وسير المعاملات لتقليل استخدام الورق قدر الإمكان ، وكذلك توفير خدمات الانترنت والبريد الالكتروني والرسائل القصيرة للإشعار بإنجاز المعاملات ، مما أسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات الكترونيا ومتابعة الأداء وأخيرا تم البدء بتقديم خدمة أوامر الدفع الكترونياً كأول خدمة من نوع ( حكومة - حكومة ) يتم تنفيذها بالمملكة ويجري الإعداد لتنفيذ المزيد من الخدمات الالكترونية ذات العلاقة بتقديم الميزانيات والوظائف وما يتم عليها من مناقلات وتعديلات وخدمات أخرى عديدة بما في ذلك الرقابة المالية الآلية.
وأضاف أنه في مجال تطوير التعاملات الالكترونية الوطنية ، قامت الوزارة بعدد من المشاريع منها تنفيذ مشروع ربط الجهات الحكومية بنظام ( سداد ) لتمكين المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاع أعمال بتسديد الرسوم والاستحقاقات المالية الأخرى إلكترونياً من أي بنك وبأي وسيلة يرغبونها بيسر وسهولة ، كما ساعد الجهات الحكومية في تحصيل إيراداتها بدقة وسرعة متناهية ولهذا أصبح معظم الإيرادات الحكومية غير النفطية تحصل آلياً. وفي مجال الإنفاق يتم ومنذ فترة تحويل أكثر من 60% من نفقات الميزانية العامة للدولة الكترونياً بطريقة سريعة وآمنة ، وهذه النسبة في ازدياد مستمر ومتوقع لها تغطية معظم نفقات الدولة بعد أن قامت الوزارة مطلع العام الحالي بالبدء بتحويل مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين إلى حساباتهم البنكية الكترونياً ، الأمر الذي مكنهم من الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة أسرع وأيسر.كما بدأت الوزارة بالإعداد لتنفيذ مشروع إستراتيجي وطني للمنافسات والمشتريات الحكومية الالكترونية ليقدّم بإذن الله نموذجاً فريداً على المستوى الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية من خلال تحويل إجراءات المنافسة وعمليات تأمين المشتريات الحكومية وفق مراحل مدروسة لتكون إلكترونية وسط بيئة آمنة تؤمِّن من خلالها الجهات الحكومية مستلزماتها وتتمكن من طرح منافساتها بسرعة وشفافية عالية.
// يتبع //