مجلس الشورى / الجلسة العادية الرابعة والعشرون للسنة الثانية من الدورة الخامسة

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة العشرين للسنة الثانية من أعمال الدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم ، برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
وأفاد معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية، حيث استمع المجلس لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة.
وأبان أن المجلس بعد دراسة التقرير صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية مع اتفاقيات دولية أخرى في مقدمتها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية، ويبين التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاقية لتصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامها.
وناقش المجلس عقب ذلك تقريراً للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه.
وأوضح الأمين العام أن المجلس استمع إلى عرضٍ بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية تلاه نائب رئيس اللجنة المهندس سالم بن راشد المري، مشيراً إلى أن المجلس بعد إطلاعه على ما تضمنه التقرير لاحظ أن الوزارة وأجهزتها المختلفة تقوم بجهود كبيرة في مختلف مدن المملكة للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية لتحسين الأداء العام في القطاع البلدي ولتوسيع مشاركة المواطن في القرارات البلدية عن طريق المجالس البلدية، إلا أن تلك الخدمات تحتاج إلى مزيد من التطوير والدعم من جانب الوزارة لتلبي احتياجات المواطن في مختلف المناطق.
وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428ه في جلسة قادمة بإذن الله.
إثر ذلك، أقر المجلس التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429ه، بعد مداولة المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها عدد من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقريرين السنويين للهيئة.
// يتبع //