مسؤولوا الغرفة التجارية بالقصيم / تصريحات

أكد مسؤولوا الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم على أن قرارات مجلس الوزراء والتي أقرها يوم أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود تشير الى أهتمامه ورعاية / حفظه الله / لمواطنيه وتفاعله المستمر مع أمورهم الحياتية والاقتصادية والاجتماعية إذ مست القرارات التاريخية الاحتياجات الفعلية للمواطنين .
وفي هذا السياق نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالله بن صالح العثيم بقرارات مجلس الوزراء موضحا أنها قرارات معززة لقرارات سابقة لخادم الحرمين الشريفين استهدفت المواطن ورفع المعاناة عنه بدعم تعدد شكلا ونوعا تمثل في انشاء العديد من الأوعية الإسكانية والاقتصادية .
ووصف القرارات بالشمولية إذ جاءت معالجة لمعاناة المواطنين في أمورهم الحياتية بجانب قرارات لدفع المسارات الاقتصادية والتي تمثل دعما للقطاع الخاص بتأكيدها على تفعيل نظام المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في الوكالات التجارية لمنع الاحتكار وتفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعية حماية المستهلك .
وعلى ذات الصعيد أشاد الأمين العام للغرفة الدكتور فيصل بن عبدالكريم الخميس بعطاءات خادم الحرمين الشريفين لمواطنيه ولرجال الأعمال عامة والقطاع الخاص على وجه الخصوص مشيرا إلى أن قرارات مجلس الوزراء ستحدث تحولا كبيرا في حياة المواطنين باعتبارها قرارات استهدفت رفع معاناتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي صاحبها لافتا إلى قرار المجلس بتحمل الدولة نسبة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصلها لمدة ثلاث سنوات سيكون له انعكاسه الإيجابي على تخفيض قيمة السلع التي كانت تضاف لاسعارها تلك الرسوم واصفا قرار تسهيل إجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعودة وبما يحد من ارتفاع أجور العمالة الماهرة بأنه قرار داعم للعمل موضحا أن القرار الداعي لإصدار نظام الرهن العقاري بصورة عاجلة يخدم الاستثماري والعقاري ويقنن لمعطيات المسار العقاري ويجعله قطاعا ناشطا ورافدا اقتصاديا هاما مشيرا إلى أن القرار الداعي لتكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري وتفعيل قرار كتابة بيان الأسعار على جميع المعروضات يسهم بدوره في تأمين وصول سلع وخدمات مطابقة للمواصفات ولقيمتها وسلامتها للمواطنين ويسد الطريق أمام الغش التجاري .
ورأى نائب الأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الخضير أن قرارات مجلس الوزراء قرارات شاملة لكافة الشرائح سواء كان ذلك متمثلا في بدل غلاء المعيشة بنسبة 5 في المائة لموظفي الدولة ومستخدمي ومتقاعدي الدولة أو زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة واستمرار دعم السلع الأساسية والمسارعة في بناء الإسكان الشعبي ودعم الحملات الإعلامية لتوعية المستهلكين واستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعيرة الأدوية وتسجيلها .
وقال إن هذه القرارات ذات دلالات متعددة إذ تسهم اسهاما فاعلا في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار .
// انتهى // 1722 ت م