تصاعد المواجهة بين محرك غوغل والمفوضية الأوروبية / تقرير

تصاعدت المواجهة وبشكل مفاجئ بين محرك غوغل للبحوث عبر صفحة الانترنيت والجهاز التنفيذي الأوروبي في بروكسل.
وفي تطور غير متوقع ابلغ ادارة محرك غول المفوضية الأوروبية بان مسالة حماية المعطيات الشخصية للمتعاملين ومستعملي محرك غوغل هي مسالة تهم الأجهزة الأمنية وليس سلطات الاحتكار والمنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي.
ويعتبر هذا الموقف وبحسب مصدر مطلع في بروكسل تطورا حاسما في المواجهة بين الطرفين والتي بدأت في مارس من العام الجاري عندما طلبت المفوضية من إدارة محرك غوغل التزامات محددة حول اليات حماية البيانات والمعطيات والتي تتحصل عليها من المعاملين معها وإجراءات تخرينها واستعمالها للأغراض التجارية اوغيرها
وقالت ادارة محرك غوغل في رسالة تم الكشف عها اليوم ووقعها/ بيتر فلايشر المستشار العام لمحرك غوغل ان المفوضية لا تمتلك قانونيا صلاحيات ملاحقة مؤسسته بشان طريقة استعمال البيانات والمعطيات والتعرف على المستخدمين وان الأمر يعود الى الجهات الأمنية المختصة.
ويتناقض هذا الرد وحسب المفوضية مع موقف غوغل المعلن حتى وتحديدا قبوله نهاية مايو الماضي بحلول توفيقية مع الطرف الأوروبي.
وقال المكتب الأوروبي لحماية الحياة الخاصة للمواطنين انه وجه رسالة جديدة للمفوضية الأوروبية وبعد هذا التطور لمطالبتها بالتدخل العاجل وتوضيح ابعد المواجهة المعلنة مع إدارة محرك غوغل .
وتقول المفوضية ان خطة تحركها ستعتمد على عناصر محددة في الفترة القليلة المقبلة لمواجهة الموقف المترتب ومنها انه ستوسع نطاق التحقيقات والتحريات على كافة محركات البحث الأخرى ولن تقتصر على محرك غوغل .
ووضعت المفوضية الأوروبية فريق عمل خاص أطلقت عليه فريق /مجموعة العمل للبند التاسع والعشرين/ وستكون مهمته التحقق من إحترام وتقيد كافة محركات البحث في العالم بالخصوصيات الفردية للمتعاملين على صفحات الانترنيت.
كما قررت المفوضية مقاضاة محرك غوغل مجددا بعد سيطرته على مؤسسة الإشهار العالمية /دابل كليك/ وإدماجها بشكل تقلي في آليات البحث مما يزيد من إرتباط محرك البحوث بعمليات الإشهارالتجاري.
وتقول المفوضية ان محركات البحث التي ستطالها التحريات ستشمل محرك /ياهو ومحرك /ام اس ان وغيرها..وقالت هيئة غوغل الإدارية في نهاية مايو الماضي انها ستكتفي بتخزين البيات الخاصة بالمتعاملين لمدة عام ونصف عام فقط ولكن موقفها المعلن الآن يوحي بأنها تتجه الى البحث عن مواجهة قانونية ولدوافع أمنية مع الجهاز التنفيذي الأوروبي.
//انتهى// 1235 ت م