اسبانيا/البحث عن ضحايا الحرب الأهلية

تستعد الحكومة الاسبانية لإصدار قانون /الذاكرة التاريخية/ الذي يعالج مآسي الحرب الأهلية في الثلاثينات ويحتم التنقيب والعثور على الضحايا الذين دفنوا في مقابر جماعية ويبلغ عددهم 90 ألف قتيل.
وكانت اسبانيا قد شهدت ما بين سنتين 1936 و1939 حربا أهلية طاحنة انتهت بانتصار الجنرال فرانسيسكو فرانكو على ما كان يعرف بالجمهوريين، وخلال الحرب وبعدها جرى إعدام أكثر من مائة ألف اسباني كانوا ضمن أنصار الجمهورية.
ورغم انتقال اسبانيا الى الديمقراطية في أواسط السبعينات، تفادت معالجة هذا الملف نظرا لحساسيته، ولكن بعد مرور مدة زمنية كافية خففت من الآلام والمعاناة والذكريات المؤلمة، تعد حكومة خوسي لويس رودريغيث ثابتيرو قانون الذاكرة التاريخية.
القانون الجديد يلزم البلديات والحكومات الاقليمية المساعدة في رسم خريطة المقابر الجماعية وتحديد هوية الهياكل العظمية، وهناك صعوبة نسبية في العثور على هذه المقابر بحكم أن هذا الموضوع كان من المظورات في الماضي، ولم يتطرق المؤرخون وعلماء الآثار اليه، بل وهناك اختلاف في تحديد الأشخاص الذين دفنوا في مقابر جماعية، البعض يقول انهم في حدود 180 ألف في حين أن بعض المؤرخين يتحدثون فقط عن 90 ألف.
ويسود الاعتقاد أن هناك مئات من المقابر الجماعية تضم أرقاما مخيفة، حيث تؤكد لجنة تاريخية أن مقبرة في منطقة أورخيبا في مدينة غرناطة تحوي أربعة آلاف شخص مدفونين في مقبرة جماعية واحدة.
وتقوم لجن خاصة بمراجعة الملفات القضائية العسكرية إبان حقبة الحرب الأهلية ومحاولة الاستماع للجنود الذين بقوا على قيد الحياة وشاركوا في عمليات القتل والدفن لتحديد الموقع الجغرافي لهذه المقابر، علما أنه حتى الآن تم رصد العشرات منها.
وترتب عن القانون المنتظر جدلا واسعا في أوساط الشعب الاسباني فالبعض يرغب في معرفة اين دفن ابائهم أو أجدادهم أو أفراد عائلاتهم عموما، بينما أصوات أخرى ترتفع محذرة من أن الحرب الأهلية تركت جرحا عميقا في المجتمع يجب تفادي فتحه مجددا.
/انتهى/
1448 ت م