بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة المغرب، وبمشاركة كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والمال والاقتصاد في الدول العربية. ورأس وفد المملكة في أعمال الدورة وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الدولية المتعددة نايف بن محمد العنزي. ودعت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة في كلمتها الافتتاحية، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، لدعم التعاون التنموي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والمضي قدمًا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الجهود العربية الرامية للتعافي من جائحة كوفيد -19. وقالت إن هذه الدورة تنعقد في وقت يمر به عدد من الدول العربية بتحديات جسام، مشيرة إلى أن جدول الأعمال يتضمن عددًا من الموضوعات تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، فضلًا عن الإعداد للملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية القادمة في دورتها 31 في الجزائر والقمة العربية القادمة في موريتانيا. من جانبه، أكد رئيس قسم العلاقات مع العالم العربي وأفريقيا وآسيا بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية عبدالصمد الحمراوي، في كلمته ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز المعوقات والعراقيل التي تقف حائلًا دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ووصول هذا المسار الوحدوي التكاملي إلى النتائج المرجوة. ولفت الحمراوي النظر إلى أن هناك قضايا مثل السيادة والأمن الغذائي العربي والإشكاليات لها تداعيات على المواطنين العرب، داعيًا إلى تضافر الجهود لمواجهة الاختلالات في قضايا الأمن الغذائي والتجارة البينية العربية، والعمل على توحيد الجهود لتعميق مسار التكامل الاقتصادي العربي خاصة في ظل توالي الجوائح والكوارث الكونية والجفاف وندرة المياه.
