عبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن رفضها للصمت الدولي المريب تجاه انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وخلق المناخات والبيئة الملائمة لإحياء عملية السلام والمفاوضات. وعدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذه المواقف بمثابة ذر للرماد في العيون، وتلاعب بالألفاظ والعبارات يعكس عدم جدية تلك الدول في احترام وتنفيذ ما تعلنه من مواقف، وعدم التزامها بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا المستمرة. وقالت إن أشكال الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته تتعدد، من جريمة سرقة الأرض وهدم المنازل وتهجير المواطنين والإعدامات الميدانية والاقتحامات الليلية التي تتم بشكل وحشي وعنيف تؤدي إلى ترويع المواطنين العزل الآمنين في منازلهم، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يقسم مكانيًا، واقتحام الاحتلال والمستوطنين المسلحين للبلدات والقرى الفلسطينية المستهدفة بالتوسع الاستيطاني. وأكدت أن هذه الاقتحامات جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، تندرج في إطار استهداف شعبنا الفلسطيني وأرضه، واستهداف للسلطة الوطنية الفلسطينية ولمناعتها ولموقعها في عيون الفلسطينيين، لإظهار ضعفها وعدم قدرتها على حماية مواطنيها، في محاولة احتلالية خبيثة لإرسال رسائل بأن جميع الأرض الفلسطينية مستباحة، وأن تصنيفات أوسلو تم القفز عليها وإلغائها، وأنه لا توجد حماية أو حصانة للفلسطيني أينما يسكن بما في ذلك مناطق (أ). وأدانت الوزارة اقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض والتجمعات الفلسطينية، عادة إياها امتدادًا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وتكريس لانقلاب الاحتلال على الاتفاقيات الموقعة وما نتج عنها، مشددة على أن هذه الجرائم الإسرائيلية ترقى لانتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. وحمّلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الحملة الممنهجة ورفضها بشكل قاطع محاولات الاحتلال غير القانونية لإخضاع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتقييد دورها، مطالبةً بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاعي الصحة والزراعة، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، وإجبار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على وقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في الوصول للرعاية الصحية.
